كشف مسؤول حكومي عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود بنحو 23% خلال عام 2025 لتسجل نحو 21 مليار دولار.
وقال المسؤول، لـ”العربية Business”: إن قيمة الواردات زادت بنحو 5 مليارات دولار في العام الماضي، مقارنة بفاتورة قيمتها 16 مليار دولار خلال عام 2024.
وعزا نمو فاتورة الوقود السنوية إلى زيادة حجم تعاقدات الحكومة لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محلياً، عقب ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت في الصيف، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية وغازية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخراً.
تابع أن واردات المنتجات البترولية استحوذت على نحو 52% ما يُعادل 10.9 مليار دولار من إجمالي الفاتورة الكلية، فيما بلغ نصيب واردات الغاز نحو 38% أي ما يوازي 7.9 مليار دولار من الواردات.
وقال المسؤول، إن واردات الربع الأخير بلغت نحو 5 مليارات دولار، وساهمت في تلبية بين 25 و 30% من احتياجات السوق اليومية من أنواع الوقود المختلفة.
لفت إلى أن “البترول” المصرية تحصل على بعض التسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود لفترات تتجاوز 6 أشهر في بعض التعاقدات، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية مجاورة.
خطة خفض الواردات
وتعتزم “البترول” المصرية، خفض وارداتها البترولية الشهرية بنحو 15% خلال العام الجاري 2026، في إطار سعي الحكومة لتقليص دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة خلال 2026-2027.
أكد أن عقود التجارة الخارجية للوقود والغاز، تتم من خلال تعاقدات مباشرة ومناقصات تُطرح على الشركاء، بحيث يتم استيراد الوقود والغاز المسال عبر عقود متوسطة الأجل وأخرى سنوية للوفاء باحتياجات الدولة.
وشدد المصدر على زيادة معدلات ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير المصرية العام الجاري بنحو 10 إلى 15% لرفع إنتاج المحروقات وتعويض جانب من واردات الوقود من الخارج، ارتكازاً على اكتشافات البترول التي تم التوصل إليها وجرى ربط عدد منها على الشبكة القومية للبترول بالبلاد.
وفي 14 سبتمبر الماضي، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، أن قطاع البترول ملتزم بسياسات تحفيز شركاء الاستثمار للمساهمة بشكل مباشر في التغلب على التناقص بالإنتاج، لافتاً إلى العمل على خطة متكاملة لزيادة إنتاج البترول الخام على المستوى القريب بما يحقق نقلة نوعية في هذا المجال، مع إعطاء أولوية لتسريع تنفيذ مشروعات توفير المنتجات البترولية محلياً لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.
المصدر: العربية Business
