أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة أن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع تجارة السيارات وقطع الغيار إدراكاً لأهميته في تلبية احتياجات المواطنين ودوره في دعم الاقتصاد المحلي.
وقال زيادة: إن الغرفة عقدت اجتماعاً موسعاً مع تجار السيارات وأعضاء الغرفة، بهدف بحث واقع هذا القطاع الحيوي، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجهه، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأوضح أن الاجتماع ركز على محاور رئيسة عدة، بدءاً من التحديات المرتبطة باستيراد وتداول القطع التبديلية، مروراً بقضايا تنظيم الأسواق المحلية، وصولاً إلى سبل دعم الصناعة المحلية لقطع الغيار، مشيراً إلى طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع وتطويره.
ولفت إلى بحث إمكانية إنشاء نقطة مواصلات تابعة لمديرية مواصلات ريف دمشق في منطقة القطيفة لتسهيل معاملات فحص وترسيم السيارات لسكان منطقة القلمون وتخفيف الأعباء عنهم.
كما تناول الاجتماع إمكانية إطلاق مشروع لتصنيع قطع غيار السيارات لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتم الاتفاق على إدراج هذا المشروع ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.
وناقش المجتمعون تجربة استيراد السيارات المستعملة لتوفير خيارات أفضل للمستهلكين بأسعار مناسبة، مع التأكيد على ضرورة وضع نظام رقابي صارم لضمان جودة السيارات المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحديث أسطول الشاحنات المستعملة ووضع آلية لمراقبة استيراد السيارات، وتفعيل نظام الانتربول الدولي للحد من استيراد السيارات المسروقة أو المخالفة للقانون.
وبهدف تحسين بيئة العمل في القطاع، اقترح المشاركون إنشاء مكان مخصص خارج مدينة دمشق لعرض وبيع السيارات الحديثة والمستعملة لتخفيف الازدحام المروري وتوفير مساحة مناسبة للتجار، مع أهمية تفعيل الموقع الحالي في منطقة الدوير وتطويره ليصبح مركزاً متكاملًا لتجارة السيارات.
وفي خطوة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة قطاعية لتجار السيارات تضم ممثلين عن التجار، تتولى دراسة واقع القطاع واقتراح الحلول المناسبة للمعوقات، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل النشاط التجاري وتحقيق استقرار السوق.
وأكد الدكتور زيادة التزام الغرفة بدعم قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار، وتذليل العقبات التي تواجهه، من خلال تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتوفير الدعم الفني والمالي للتجار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يخدم مصلحة التجار والمستهلكين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: الثورة السورية
