أكد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات.
وفي أحدث إصدار من تقرير”الآفاق الاقتصادية العالمية” أوضح البنك الدولي أن النمو العالمي سيظل مستقراً نسبياً خلال العامين المقبلين، مع توقع تراجعه إلى 2.6 % في عام 2026 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2.7 % في عام 2027″.
وأشار البنك إلى أن هذا الأداء يعكس نمواً أفضل من المتوقع، ولا سيما في الولايات المتحدة التي شكّلت نحو ثلثي الزيادة في توقعات النمو لعام 2026″.
وأكد التقرير أن النمو العالمي استفاد في عام 2025 من طفرة في التجارة سبقت التغييرات المرتقبة في السياسات، إضافة إلى سرعة إعادة التكيف في سلاسل الإمداد العالمية إلا أن التقرير توقع تلاشي أثر هذه الدفعة خلال عام 2026، مع تباطؤ التجارة العالمية وضعف الطلب المحلي”.
ورجّح التقرير تراجع التضخم العالمي إلى 2.6 % في عام 2026، مدفوعاً بضعف أسواق العمل وانخفاض أسعار الطاقة كما توقع أن يشهد النمو العالمي تحسناً في عام 2027، مع إعادة توجيه تدفقات التجارة العالمية وتراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسات”.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي بينما يحمل مستويات قياسية من الديون ولتفادي حدوث الركود وارتفاع معدلات البطالة يجب على الحكومات في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة أن تعمل بقوة على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة وضبط الاستهلاك العام إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم.
