أوروبا التي لا تعرفونها .. بيوت ضيقة وعقود إيجار باهظة

تخيل أنك تسير في شوارع بوخارست، حيث يمتلك الجميع تقريباً منازلهم، لكنهم يعيشون في مساحات ضيقة ومكتظة، ثم تنتقل إلى برلين، حيث يتمتع السكان بمساكن أوسع وجودة أعلى، لكن الغالبية العظمى منهم يعيشون تحت رحمة عقود الإيجار. هذا التباين الصارخ ليس مجرد مشهد عابر، بل هو جوهر واقع الإسكان في الاتحاد الأوروبي حاليًا، ونتيجة لاستغلال نحو 3% فقط من أراضي التكتل لأغراض سكنية.

نمط الحيازة

– في عام 2024، كان 68% من سكان الاتحاد الأوروبي يعيشون في منازل يمتلكونها، بينما عاش 32% في مساكن مستأجرة، وسجلت دول أوروبا الشرقية أعلى معدلات الملكية، حيث تصدرت رومانيا القائمة بنسبة 94%، تلتها سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، بينما يعتبر الاستئجار هو القاعدة في ألمانيا وليس الاستثناء، حيث بلغت نسبة المستأجرين 53% من السكان، تلتها النمسا والدنمارك.

نوع السكن

– لا يختلف الأوروبيون في الملكية فحسب، بل في نوع المسكن أيضاً، حيث يعيش 51% من سكان الاتحاد الأوروبي في منازل مستقلة، مقابل 48% يقطنون في شقق سكنية، وسجلت أيرلندا أعلى نسبة للعيش في المنازل (90%)، بينما كانت إسبانيا ولاتفيا الأكثر تفضيلاً للشقق السكنية، ما يعكس طبيعة التخطيط العمراني والكثافة السكانية في كل دولة.

مساحة المعيشة

– يُقاس مستوى الرفاهية غالباً بمعدل الغرف للفرد الواحد، ففي عام 2024، بلغ المتوسط الأوروبي 1.7 غرفة لكل فرد، وتربعت مالطا على عرش القائمة بمتوسط 2.2 غرفة للفرد، تلتها بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا، بينما عانى سكان رومانيا وسلوفاكيا من ضيق المساحات بمتوسط 1.1 غرفة فقط للفرد.

جودة السكن

– لا تضمن الملكية بالضرورة جودة الحياة، حيث يعاني 17% من سكان الاتحاد الأوروبي من العيش في منازل مكتظة، ورغم انخفاض هذه النسبة مقارنة بعام 2010 (19%)، إلا أن دولاً مثل رومانيا (41%) ولاتفيا وبلغاريا لا تزال تعاني من معدلات اكتظاظ مرتفعة جداً، بينما يعيش 33% من الأوروبيين في منازل “ناقصة الإشغال”، وهي ظاهرة تنتشر في قبرص وأيرلندا ومالطا، وترتبط بكبار السن الذين يبقون في منازل العائلة الكبيرة بعد رحيل الأبناء.

أزمات أخرى

– عجز 9% من سكان الاتحاد الأوروبي عن تدفئة منازلهم بشكل كافٍ خلال عام 2024، وكانت النسبة مقلقة للغاية في بلغاريا واليونان (19% لكل منهما)، ما يعكس تحديات “فقر الطاقة” في جنوب وشرق القارة، وعلى صعيد آخر، واجه 6% من الباحثين عن سكن تمييزًا عنصريًا أو اجتماعيًا، خاصة في إسبانيا وسلوفينيا، ما يضيف بعداً اجتماعياً قاسياً لأزمة الإسكان.

جنون الأسعار

– بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 39% بين عامي 2010 و2024، وارتفعت أسعار المنازل خلال الفترة بنسبة 53%، وكانت المجر وإستونيا الأكثر تضرراً بزيادات تجاوزت 200%، بينما كانت إيطاليا وقبرص الاستثناء الوحيد حيث لم تشهدا تلك القفزات الجنونية، وجعل هذا التضخم في الأصول العقارية تملك المسكن الأول مهمة شبه مستحيلة لجيل الشباب في العديد من العواصم الأوروبية.
  سوق الإيجار

– لم يكن المستأجرون أوفر حظاً من المشترين، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 25% بشكل مطرد طوال الفترة من 2010 إلى 2024، وسُجلت الزيادات في جميع الدول الأعضاء باستثناء اليونان التي شهدت انخفاضاً بنسبة 16%، كما تصدرت إستونيا وليتوانيا قائمة الارتفاعات بنسب خيالية، تلتهما أيرلندا والمجر، ويضغط هذا الارتفاع المستمر في الإيجارات بشدة على الدخل المتاح للأسر.

عبء التكلفة

– يستنزف السكن جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة الأوروبية، ففي المتوسط، تنفق الأسر 19% من “دخلها المتاح” على السكن، ويكون هذا العبء أثقل بكثير على الفئات المعرضة للفقر، حيث يلتهم السكن 37% من دخلهم المتاح في المتوسط، وتتفاقم المشكلة عند النظر إلى “معدل عبء تكلفة السكن” والذي يقيس نسبة السكان الذين ينفقون أكثر من 40% من دخلهم على السكن، حيث يعاني 10% من سكان المدن من هذا العبء المفرط، وتصل النسبة إلى مستويات حرجة في اليونان (29%) والدنمارك (23%).

تعثر السداد

– يواجه الأوروبيون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم المالية، حيث تشير البيانات إلى أن 9% من السكان لديهم متأخرات، سواء في الرهن العقاري، أو الإيجار، أو فواتير الخدمات، ويبدو الوضع كارثياً في اليونان حيث تصل النسبة إلى 43%، بينما تنخفض في التشيك وهولندا إلى أقل من 4%، اللافت للنظر هو انخفاض نسبة المتعثرين إجمالياً في التكتل مقارنة بعام 2010، حين كانت النسبة 12%.

قطاع البناء

– يعتبر قطاع التشييد محركاً رئيسياً للاقتصاد، حيث يمثل 5.5% من إجمالي القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، لكن القطاع يواجه تحديات هائلة تمثلت في ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 56% بين 2010 و2024، مع زيادات فلكية في المجر وبلغاريا، ورغم منح تصاريح بناء لـ 1.5 مليون مسكن في 2024، إلا أن هذا المستوى يمثل تراجعاً عن ذروة عام 2021 (مليوني ترخيص)، ما ينذر بتباطؤ في العرض قد يفاقم أزمة الأسعار مستقبلاً، خاصة مع توجه دول مثل فرنسا وإيطاليا لتقليص نشاط البناء السكني.

المصادر: أرقام – يوروستات – جلوبال بروبرتي جايد