دخل النظام المحدث لتملك العقارات في السعودية حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي ليسمح للمشترين الأجانب بتملك العقارات في السوق العقارية للمملكة.
وحسب بلومبيرغ فإن هذه الإصلاحات تتكامل مع إصلاحات أخرى، إذ قررت هيئة السوق المالية السعودية فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب بدءا من شباط المقبل، في أحدث خطوة لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى أكبر سوق في الشرق الأوسط.
ويأمل المطورون العقاريون أن يجذب تطبيق الخطوة المستثمرين الدوليين إلى السوق وبدأت المملكة بتخفيف بعض القيود المفروضة على بعض المقيمين الأجانب تدريجياً، وهي بصدد تحديد مشاريع ومناطق يُسمح للأجانب بالتملك فيها.
ونقلت بلومبيرغ عن رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “سي بي آر إي العقارية”، ماثيو غرين، قوله: “سيُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في السوق ثمة رؤوس أموال ضخمة ترغب في الاستثمار هناك، وسنبدأ برؤية هذه الفرص تتاح في كل من مجالي التطوير والتمويل”.
ومع ازدياد تدفق الأموال من الخارج، سيتعين على المملكة- حسب بلومبيرغ- توفير أعداد كافية من المساكن الجديدة لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة للسعوديين.
وارتفعت أسعار الشقق في الرياض بنسبة 96% من أوائل 2019 إلى الربع الثالث من 2025، بينما زادت أسعار الفيلات بنسبة 53%.
المشاريع الحكومية
ومن المتوقع أن يُنعش القانون الجديد العديد من المشاريع السعودية التي بدأتها الحكومة، ويُرجّح أن تحقق عوائد سريعة على الاستثمارات.
ويقول خبراء إن المطورين والموردين والمقاولين الأجانب سيتمكنون من دخول السوق من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية على قدم المساواة مع بدء تطبيق القانون.
ومن المنتظر بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية في السعودية بحلول 2030، منها 110942 وحدة سيتم تسليمها في 2026 وحده، وفقًا لشركة نايت فرانك.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن حوالي 34% من السعوديين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، وهو ما يُرجح أن يُعزز الطلب على المساكن في السنوات القادمة.
