قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار محمد النجار: إن مسارات “مترو بغداد” ستكون “خليطاً” بين الأرضي والمعلق والأنفاق تحت الأرض حتى تتناسب مع طبيعة الجغرافيا.
وأضاف أن تكلفة المسار الأرضي تتراوح من 20 إلى 30 مليون دولار للكيلومتر الواحد، فيما تتراوح تكلفة المسار المعلق بين 50 إلى 70 مليون دولار، وتصل تكلفة المسار تحت الأرض إلى نحو 200 مليون دولار للكيلومتر الواحد، وهو الخيار الذي سيتم اعتماده في مناطق مركز بغداد المكتظة حصراً.
وكشف النجار عن توجه الحكومة لتغيير الاستراتيجية والرؤية الخاصة بمشروع “مترو بغداد” المنتظر عبر مفهوم النقل الشامل، مع العمل بأسلوب “المحفظة الاستثمارية” في التمويل وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأوضح أن “مشروع مترو بغداد واجه عقبات تاريخية وفنية حالت دون تنفيذه طيلة العقود الماضية منها دخول العراق في حروب وغياب الموازنات الكافية فضلاً عن الدراسات القديمة التي كانت تفتقر للواقعية الاقتصادية باعتمادها البناء الكلي تحت الأرض”.
وأشار إلى أن “التغير الديموغرافي الكبير في العاصمة التي قفز عدد سكانها من 3 ملايين إلى نحو 10 ملايين نسمة وامتدت حدودها لمناطق مثل المحمودية، استوجب إعادة النظر في التصاميم والمسارات بالكامل”.
وقال النجار: إن “التقرير الرابع الذي قُدم إلى رئيس الوزراء يتضمن رؤية أشمل تجعل من المترو عصب منظومة نقل متكاملة تدمج معها الباصات والترام؛ لضمان انسيابية حركة الركاب من المحطات إلى وجهاتهم النهائية دون التسبب باختناقات مرورية”.
القيادة الذاتية
وأضاف أن “التكنولوجيا الحديثة ستعتمد أنظمة القيادة الذاتية عبر الكمبيوتر مما يرفع تكلفة الشراء الأولية لكنه يقلل تكاليف التشغيل والصيانة لعدم وجود رواتب للسائقين” مؤكداً التوجه نحو خلق “محفظة استثمارية” تحدد العلاقة بين الدولة والمستثمر لضمان شراكة تمتد لـ 30 عاماً كما كشف عن وجود رغبة حقيقية من مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للإعمار للدخول كشركاء في هذا المشروع الاستراتيجي.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء أن “العروض التي قُدمت سابقاً من شركات أجنبية تم استبعادها رسمياً لعدم ارتقائها للمستوى المطلوب وافتقارها لأسس الاستدامة” مشدداً على أن الحكومة تركز الآن على بناء بيئة استثمارية تشجع الشركات العالمية الكبرى على الدخول في المشروع وفق الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تضمن عدم التأثير على موازنة الدولة وخلق شراكة اقتصادية حقيقية.
المصدر: العربية
