يعتبر الاقتصاد الوطني حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في أي دولة، فهو ليس مجرد أرقام أو معادلات مالية، بل هو القوة المحركة التي تؤثر في حياة الأفراد وتحدد مستوى رفاههم الاجتماعي والاقتصادي.
ومن خلال تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من دخل الأفراد، ويقلل من معدلات البطالة والفقر، ويشجع على تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
في العديد من الدول، وفي سوريا، تظهر تحديات اقتصادية معقدة تؤثر في استقرار المجتمع، وتراجع فرص العمل، ضعف القطاعات الإنتاجية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة هي بعض من أبرز الأزمات التي يمكن أن تخلخل النظام الاجتماعي وتؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي.
ومع ذلك تظل الحلول الاقتصادية هي السبيل الرئيسي لإعادة البناء والتطوير، ما يسهم في تحقيق بيئة مستقرة ومتطورة للجميع.
إن فهم العلاقة بين الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي هو الأساس الذي يساعد في تصميم استراتيجيات فعّالة تعزز من قدرة الدول على تجاوز أزماتها الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة. وإن بناء اقتصاد قوي ومتوازن لا يساعد فقط في تحسين مستوى الحياة، بل يسهم أيضاً في تحقيق التلاحم الاجتماعي وتنمية الفرص الاقتصادية في كافة المناطق.
وحول أهمية الاقتصاد كعامل أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي، قدم الدكتور عامر خربوطلي رؤيته الاقتصادية في حديث لـ”الحرية” من خلال توظيف الأدوات الاقتصادية المتاحة موضحاً أن الاقتصاد يسعى إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يساهم في رفع دخل الأفراد، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام، وبذلك يساهم في الحد من المشكلات الاقتصادية الكبرى مثل التضخم والبطالة والفقر.
هناء غانم
المصدر: الحرية
