ساعات تفصلنا عن العام 2026 مع ما يحمله من تحديات واستحقاقات حيث تستمرّ التوترات الجيوسياسية والتجارية حول العالم، وتستمرّ الحرب الروسية الأوكرانية كما تواصل الدول الأوروبية مساعيها لترميم التصدعات في هيكلها السياسي ومواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية والأمنية.
أمّا الولايات المتحدة الأميركية فتعيش حالة انشقاق عميق بين طبقة غنية تزداد ثراءً وطبقة فقيرة تتفاقم أزماتها مع توسّع مخاطر الركود الاقتصادي في الكثير من القطاعات.
ويترقب الاقتصاد الأكبر في العالم بحذر مصير السياسة النقدية إذ سيتسلّم رئيسٌ جديد منصب إدارة الاحتياطي الفدرالي خلفاً لجيروم باول.
كما تُضاف إلى كلّ تلك العوامل التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة بعد الحصار الأميركي على النفط الفنزويليّ.
هل يخسر الفدرالي الأميركي استقلاليته؟
آراء كثيرة حاولت تقييم قرارات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن أسعار الفائدة وانعكاساتها على الاقتصاد، وكثرٌ اختلفوا معه، وأبرزهم سيّد البيت الأبيض.
لكنّ رئيس الفدرالي اتّبع بتأنٍّ الأسلوب العلميّ في اتخاذ قراراته، مؤكداً مرة بعد أخرى أنّ أيّ قرار يُتّخذ مبنيّ على البيانات الاقتصادية، والأرقام الصادرة عن القطاعات المختلفة، ومعدّل التضخم، وأرقام الوظائف، وغيرها من المؤشرات.
وقد حاول جيروم باول تحييد نفسه عن الضغوط القوية والاتهامات التي طالته من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علماً بأنّ مجلس الاحتياطي الفدرالي شهد مؤخراً انقساماً ملحوظاً بين أعضائه حول مقاربة السياسة النقدية وقرارات خفض الفائدة.
أمّا في العام 2026 فستكون حيادية الاحتياطي الفدرالي تحت المجهر مع انتهاء ولاية باول وتعيين رئيس جديد للبنك يريد منه ترامب أن يُقدِم فوراً على خفض أسعار الفائدة مُلوّحاً بأنّ أيّ شخص يخالفه الرأي لن يصبح رئيسًا للفدرالي.
هيبة الدولار تهتزّ
خلال السنوات القليلة الماضية اهتزت هيبة الدولار الذي يتعرّض لضغوط إضافية بسبب مخاطر الركود وتضخّم مستويات الديون الأميركية في ظلّ التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في العام 2026، واتجاه المعادن الثمينة إلى تسجيل قمم تاريخية جديدة.
فهل تطمئنّ الأسواق والمستثمرون لتصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي قال في وقت سابق هذا العام إنّ الاقتصاد لن يدخل في ركود؟ أم تتأثر الأسواق بمواقف كبار المستثمرين وقيادات البنوك الكبرى، الذين يؤكدون وجود مخاطر محدقة بالاقتصاد؟
على مدى عقود، تربّع الدولار على عرش العملات، وكان حجر زاوية أساسيّاً في محافظ الاستثمار واحتياطيات البنوك المركزية.
وقد استمدّ تلك القوة من مكانة الاقتصاد الأميركي الرائد عالميًا، ومستويات النموّ فيه، وصعود نجم شركات التكنولوجيا وقيمتها السوقية الضخمة، بالإضافة إلى أداء سوق السندات الأميركية، وبطبيعة الحال، من عمق السوق وتاريخها، والسياسة الخارجية التي تديرها الولايات المتحدة الأميركية.
لكنّ مؤشر الدولار شهد الكثير من التقلّبات في السنوات الأخيرة، وسجّل تراجعات ملحوظة هذا العام، في ظلّ استمرار الظروف الدافعة نحو هذا الهبوط، وتزايد التحذيرات في هذا الإطار، فضلاً عن تراجع جاذبية الأصول الأميركية بالنسبة إلى المستثمرين حول العالم، وتصاعد الإقبال على الأصول الآمنة، للتحوّط من ضعف العملة الخضراء ومخاطر الركود التي تلوح في الأفق.
ويتغيّر مشهد هيمنة الدولار بشكل واضح اليوم، حيث تقترب العملة الخضراء من نهاية العام 2025 بتراجعات بنحو 10 في المئة، وقد شهدت انخفاضاً حاداً في الأشهر الستة الأولى من العام كما يتوقع بنك مورغان ستانلي أن يتراجع الدولار بنسبة 10 في المئة في عام 2026.
مؤشرات مقلقة رغم البيانات الأميركية الإيجابية
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنويّ، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.3 في المئة لكن بالرغم من تسجيل الناتج المحلي أعلى مستوى نموّ في عامين، إلّا أن قطاعات عدّة كانت قد أظهرت تباطؤاً ملحوظاً خلال هذا العام واتجاهًا نحو الركود، منها قطاعات البناء وسوق الإسكان التي لطالما كانت مؤشرًا إلى مدى صحة الاقتصاد لأنها تتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة.
من جهة ثانية، تتراجع مستويات الإنفاق والاستهلاك، وسط ضغوط مالية متزايدة يعاني منها الأميركيون، مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والضغوط على قطاعات التجزئة.
إلى ذلك، ينخفض معدّل المشاريع الجديدة وتتراجع تصاريح البناء، حيث هبطت استثمارات الشركات في المباني التجارية لستة فصول متتالية ويشهد قطاع الشحن بدوره ضعفًا مع انخفاض عدد السفن القادمة من آسيا وتباطؤ حركة السكك الحديدية.
وتتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد الأميركي بسبب تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ومصير تلك الرسوم، مع انتظار قرار المحكمة العليا الأميركية التي تقوم حاليًا بمراجعة قانونية الرسوم، وما ستكون النتيجة في حال ثبت عدم قانونيّتها.
ترتفع كذلك الضغوط على أرباح الشركات، حيث تشهد سوق العمل خطوات تسريح للموظفين في الكثير من القطاعات، وحتى من قبل الشركات والبنوك الكبرى، يُضاف كلّ ذلك إلى تكلفة باهظة تكبّدها الاقتصاد الأميركي بعد 43 يومًا من الإغلاق الحكومي، الذي كان الأطول في تاريخ البلاد.
أسواق الأسهم وفقاعة الذكاء الاصطناعيّ
لا شكّ في أنّ المعادن الثمينة وعملات أخرى تستفيد من ضعف الدولار ومخاطر الاستثمار في أسواق الأسهم، لكنّ تكلفة التحوّط باتت مرتفعة أيضاً والمخاطر متزايدة في الكثير من الأصول لا سيما أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي قفزت بقوة مؤخراً كما يُنظر إلى تقييمها على أنه يفوق قيمتها الفعلية وقد أصبحت في مرحلة الفقاعة التي لا نعرف متى تنفجر.
تُحاكي الفقاعة التي تتخوّف منها الأسواق اليوم فقاعة الدوت كوم، وهي تتكوّن في الأسواق وسط سباق الشركات الكبرى في ثورة الذكاء الاصطناعي التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتضخّ فيها الشركات والحكومات استثمارات ضخمة لتعزيز صناعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرقائق بالإضافة إلى مراكز الأبحاث الخاصة بها في وقت تتراجع فيه الأرباح.
يُشار إلى أنّ ديون شركات التكنولوجيا الخمس الكبرى وصلت الى مستوى قياسي بلغ 108 مليارات دولار في العام 2025، ولا يمكن حتى الآن تحديد الإيرادات والأرباح التي ستجنيها الشركات من تلك الاستثمارات.
تفوّق المعادن الثمينة
مؤشرات أخرى نراقبها وتنذر بمزيد من التراجع للدولار الأميركي، وهي حيازات البنوك المركزية ومشترياتها من الذهب وتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من قبل الصناديق الاستثمارية على شراء المعدن الأصفر، في ظلّ المخاوف من تضخم الديون، وتآكل قيمة العملات وزيادة الطلب على تنويع المحافظ الاستثمارية.
ويتجه الذهب لتسجيل أفضل مكاسب سنوية منذ العام 1979، مع ارتفاعه بنحو 70 المئة، في حين حققت الفضة قفزة حادة وصلت إلى 170 في المئة خلال هذا العام أمّا مؤشر الدولار الأميركي فيسجّل مع قرب نهاية العام الحالي أسوأ أداء سنويّ له في نحو 20 عاماً.
المصدر: المدن
