أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، خلال مؤتمر صحفي، أن تطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين في الدولة أمر بالغ الأهمية ويساعد في تحسين واقعهم المعيشي. وأوضح أن الوزارة قامت بمراجعة التعويضات المتقدمة لجميع مزودي خدمة التأمين الصحي، وتمت زيادتها دون أي زيادة في التحملات على العاملين في الدولة، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين لضمان استدامة منظومة التأمين الصحي وكفاءة الإنفاق.
من جهته، أوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن المنظومة الصحية الجديدة تتضمن ثلاثة مراحل متكاملة: الأولى تحسين الحد المالي لتغطية العاملين في الدولة، والثانية تأمين تكافلي داخل الدولة السورية وتحت إشرافها، والثالثة إعادة ترميم الهيكل الصحي وربط التأمين بالتحول الرقمي والاعتمادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف العلي أن العمل بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين يهدف إلى الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وتأمين الخدمات الصحية الأساسية بتكلفة مقبولة، مع ضمان العدالة والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
