أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز الحوكمة وكفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.
ويأتي المرسوم بقانون للارتقاء بجودة التعليم وتنافسيته، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل بما يعزز جاهزية الخريجين للمستقبل.
أبرز أحكام المرسوم بقانون وأهدافه:
ــ منظومة تشريعية متكاملة لحوكمة التعليم العالي والارتقاء بجودته وتنافسيته وتعزيز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات سوق العمل في المستقبل.
ــ نطاق تطبيق شامل يسري على كافة مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.
ــ إرساء أطر تنظيمية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تشمل: إطار ترخيص مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للمؤهلات، وإطار التصنيف وجودة الأداء والرقابة، وإطار البحث العلمي، وإطار التعليم والتدريب التقني والمهني.
ــ تنظيم شامل لترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وتصنيفها واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها.
ــ حظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة للتعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة أو الترويج أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــ خضوع كافة البرامج الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان الجودة الاكاديمية.
ــ تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة عبر اشتراط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد آليات التنسيق والرقابة بين الوزارة والجهات المحلية المختصة.
ــ تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج الأكاديمية والمهنية بما يضمن جودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
ــ تصنيف وتقييم دوري لمؤسسات التعليم العالي ونشر نتائج التصنيف بما يُعزز الشفافية ويرفع التنافسية.
المصدر: البيان
