تثير خطوة طرح العملة الجديدة تساؤلات واسعة لدى المواطنين حول مدى حماية مدخرات وحقوقهم المالية، واستقرار الأسعار خلال المرحلة الانتقالية، وتمثل هذه الإشكالية جوهر القلق العام: كيف يمكن ضمان شعور المواطنين بالأمان المالي في ظل أي تغييرات نقدية كبيرة؟
في هذا الإطار، أكد مجلس الإفتاء الأعلى أن حذف الصفرين من العملة الوطنية يُعد إجراءً تنظيمياً وإدارياً بحتاً، ولا يترتب عليه أي تغيير في قيم الالتزامات المالية أو مساس بالحقوق القائمة.
وأوضح المجلس في بيان، أن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعاً، على أن تُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان، موضحاً أنه ما كان مقداره مئة ألف ليرة يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا سائر العملات.
وأضاف أن عملية تبديل العملة النقدية تتم عبر تسليم العملة القديمة، واستلام القيمة المكافئة بالعملة الجديدة يداً بيد ودون تأجيل ودون زيادة أو نقصان، فيما تنعكس القيم الجديدة تلقائياً على الحسابات البنكية بالقيمة المكافئة.
وشدد مجلس الإفتاء الأعلى على تحريم استغلال عملية الاستبدال للإضرار بالناس، سواء من خلال رفع الأسعار أو الانتقاص من الحقوق، “لما في ذلك من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل”.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، داعياً إلى التعاون بما يعزز الثقة ويحفظ الحقوق ويحقق المصلحة العامة.
آليات حماية الحقوق
الخبير الاقتصادي يونس الكريم أشاد بالدور الذي لعبه مجلس الإفتاء الأعلى، واعتبر أن البيان خطوة مهمة في تعزيز الثقة لدى المواطنين وحماية حقوقهم المالية، مشيراً إلى أن البيان يعكس حرص المجلس على المصلحة العامة وتنظيم الشأن النقدي، ويسهم في توضيح القيم المكافئة للديون والعقود، بما يقلل القلق ويعزز نجاح عملية استبدال الليرة السورية الجديدة.
وأكد الكريم أن الأمان المالي للمواطنين يعتمد على نقاط أساسية عدة، بينها الإطار القانوني الواضح لمعالجة تداول العملة الجديدة، وحماية المدخرات من التآكل الناتج عن التضخم وفقدان القدرة الشرائية.
وأشار الكريم أيضاً إلى أهمية معالجة الديون والعقود على المدى المتوسط والبعيد لتعزيز الاستقرار وقبول العملة الجديدة، إلى جانب سهولة عملية الاستبدال والرقابة، مؤكداً أن العملية مدروسة وليست ارتجالية، وتشمل إجراءات واضحة وآليات سحب منظمة، مع منع الشواذ لتعزيز شعور المواطنين بالأمان.
كما شدد الكريم على أن جميع الحسابات البنكية، الودائع، القروض، والرواتب ستتحول تلقائياً إلى القيمة المكافئة دون أي خسارة، مع تبسيط الإجراءات للمواطنين.
وتطرق أيضاً إلى الرقابة والإشراف، عبر متابعة البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية لضمان سير العملية بسلاسة ومنع التجاوزات.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أكد أن جميع أرصدة الحسابات المصرفية والإلكترونية ستكون بالعملة السورية الجديدة، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
استقرار الأسعار
حول استقرار الأسعار، يرى الكريم أنه “من حيث المبدأ، فإن استبدال العملة لا يغير الأسعار لأن القيمة الاقتصادية تبقى نفسها، لكن على الأرض قد يحدث ارتباك بسبب نقص المعلومات لدى التجار، سوء فهم المواطنين، أو محاولات الاستغلال”.
وأضاف إن هذا قد يدفع البعض للاتجاه نحو الذهب والدولار، ما يضغط على سعر الصرف ويؤثر على قبول الليرة الجديدة، مؤكداً ضرورة وجود رقابة شديدة على الأسواق للحفاظ على الاستقرار.
وبحسب حاكم المصرف المركزي، تُلزم المنشآت بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة الاستبدال لضمان الشفافية وحماية المستهلك، مع إمكانية الدفع بالعملة القديمة أو الجديدة أو بكلتيهما معاً خلال فترة التعايش.
واعتبر الكريم أن “نجاح عملية استبدال العملة يعتمد على تعاون الجميع، مع التركيز على التوعية والشفافية وضمان حقوق المواطنين.
الهدف الأساسي هو حماية الحقوق، استقرار الأسعار، وضمان ثقة المواطن بالعملة الجديدة”.
وشدد على أن استقرار المعاملات وحماية المدخرات ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية واقتصادية، وأن التنفيذ الواضح والمدروس، مع إشراف كامل من الجهات الرسمية، هو الضمان الحقيقي لإنجاح العملية.
وعد ديب
المصدر: الثورة السورية
