ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بكين أقرت قانوناً معدلاً ينظم للمرة الأولى رسمياً عمليات تحليق الطائرات المسيرة وهي خطوة من شأنها إعادة تشكيل قطاعي المسيّرات واقتصاد الارتفاعات المنخفضة سريعي النمو في البلاد.
ووافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات قانون الطيران المدني وأضافت بنداً بشأن شهادة صلاحية الطائرات المسيّرة للطيران يسد فجوة تنظيمية رئيسة.
وجاءت الموافقة على هذا التعديل في وقت من المتوقع أن ينمو فيه اقتصاد الارتفاعات المنخفضة الصيني – وهو مبادرة استراتيجية وطنية تركز على الأنشطة التجارية الجوية التي تقل عن ثلاثة آلاف متر- إلى أكثر من تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030 من 1.5 تريليون يوان في عام 2025 وفقاً لتقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين وإدارة الطيران المدني الصينية.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أول تموز يجب على جميع الكيانات المشاركة في تصميم الطائرات المسيّرة وإنتاجها واستيرادها وصيانتها وتشغيلها الحصول على شهادة صلاحية للطيران.
وكانت الصين قد طبقت «لوائح مؤقتة» للطائرات المسيّرة اعتباراً من عام 2024 نصت على وجوب تسجيل المسيّرات المدنية بأسماء حقيقية كما نصت اللوائح على أن الطائرات المدنية الصغيرة والخفيفة والصغيرة غير المأهولة لا تحتاج إلى شهادة صلاحية للطيران بينما ألزمت الطائرات المتوسطة والكبيرة بالتقدم بطلب إلى هيئة الطيران المدني للحصول على تلك الشهادة.
وتأخرت الرقابة مع توسع سوق الطائرات المسيّرة في الصين سريعاً وفي السنوات الماضية أبلغت عدة مدن عن تأخيرات في الرحلات الجوية بسبب عمليات مخالفة للقانون للطائرات المسيّرة ما أدى إلى فرض غرامات وعقوبات أخرى.
وصارت الخدمات اللوجستية للطائرات المسيّرة محركاً مهماً لاقتصاد الارتفاعات المنخفضة الصيني إذ تم توصيل 2.7 مليون طرد تحتوي على مختلف الشحنات من وجبات الشطائر إلى الأدوية المنقذة للحياة خلال عام 2024 وفقاً لبيانات وزارة النقل.
المصدر: رويترز
