قرر البنك المركزي المصري أمس الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1 بالمائة، وذلك للمرة الخامسة خلال العام الجاري.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وقال البيان: “قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمائة) إلى 20.00 بالمئة و21.00 بالمائة و20.50 بالمائة، على الترتيب”.
وأضاف: “كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50 بالمئة”.
ويأتي القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وفق بيان البنك المركزي، الذي أشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام عاود مساره النزولي مسجلا 12.3 بالمائة في تشرين الثاني 2025.
وارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم، وفق البيان.
وأفادت بأنها “لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7 بالمائة في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط”.
وخفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في 2025 كالآتي: 225 نقطة أساس في 17 نيسان، و100 نقطة في 15 أيار، و200 نقطة في 21 آب، و100 نقطة في 2 تشرين أول، و100 نقطة أمس 25 كانون أول، بإجمالي 725 نقطة أساس (7.25 بالمائة).
المصدر: الأناضول
