أعلنت هيئة النزاهة العراقية أمس الخميس استرداد قرابة 17 مليون دولار خلال العام الحالي، مشيرة إلى توقيع نحو 20 مذكرة تعاون دولية لتعزيز مكافحة الفساد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة، أيمن داود سلمان قوله إن “رئاسة هيئة النزاهة دأبت على أن تكون حاضرة في المحافل الدولية، خصوصاً بعد انضمام العراق مؤخراً إلى إحدى سلطات مكافحة الفساد”، مبيناً أن “هناك ما يقارب 20 مذكرة تعاون تم توقيعها مع نظيرات هيئة النزاهة في عدد من الدول”.
وأضاف أن “هذه المذكرات تضمنت مجالات تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وتعقب الأموال، وتسهيل استرداد الأشخاص والأموال، بما يسهم في تعزيز حضور العراق كطرف فاعل ضمن المنظومة الدولية لمكافحة الفساد”.
وأشار سلمان إلى أن “الهيئة تمكنت خلال العام الحالي من استرداد ما يقارب 17 مليون دولار خلال الفترة الماضية، ولا تزال هناك أموال محجوزة يجري العمل على استردادها”، لافتاً إلى أن “دائرة الاسترداد تعلن بين الحين والآخر إحصائيات تفصيلية بهذا الشأن”.
يأتي إعلان هيئة النزاهة العراقية استرداد قرابة 17 مليون دولار خلال عام 2025 في سياق اقتصادي ومالي دقيق يمر به العراق، حيث تواجه المالية العامة ضغوطاً مزدوجة ناتجة عن تقلبات أسعار النفط، واتساع الإنفاق التشغيلي، واستمرار الحاجة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ورغم أن المبلغ المسترد لا يُعدّ كبيرًا قياسًا بحجم الموازنة العامة العراقية، التي تعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، تتجاوز دلالاته الاقتصادية قيمته الرقمية.
فاسترداد الأموال المنهوبة يعكس تحسّنًا نسبيًّا في أدوات الحوكمة المالية، ويبعث برسالة إيجابية إلى المؤسسات الدولية والمستثمرين حول جدية الدولة في معالجة ملف الفساد، الذي طالما شكّل أحد أبرز معوّقات النمو والاستثمار.
من الناحية الاقتصادية، يُعدّ الفساد أحد الأسباب الرئيسية لهدر الموارد العامة في العراق، إذ يرفع كلفة المشاريع الحكومية، ويُضعف كفاءة الإنفاق، ويؤدي إلى تشوّهات في توزيع الدخل والفرص.
ومن هنا، يساهم أي تقدم في ملف تعقّب الأموال واستردادها، ولو بشكل تدريجي، في تحسين كفاءة المالية العامة، وتقليص الفجوة بين الإنفاق الفعلي والعوائد المتحققة منه.
كما أن توقيع نحو 20 مذكرة تعاون دولية، كما أوردته وكالة الأنباء العراقية، يندرج ضمن مسار أوسع لإدماج العراق في منظومة مكافحة الفساد العابرة للحدود، خصوصاً في ما يتعلق بتعقّب الأموال المهربة إلى الخارج.
هذا الانفتاح يعزّز قدرة الدولة على استعادة أموال سبق أن خرجت من الدورة الاقتصادية المحلية، ما يحدّ من نزيف العملة الصعبة ويدعم الاستقرار النقدي على المدى المتوسط.
وفي بيئة إقليمية ودولية تتزايد فيها متطلبات الشفافية والامتثال المالي، قد ينعكس تحسين سجل العراق في هذا المجال مستقبلاً على كلفة الاقتراض السيادي، وعلى فرص الحصول على تمويلات دولية بشروط أفضل، فضلاً عن تعزيز الثقة بالقطاع العام والمؤسسات الرقابية.
ختاماً، لا تكمن أهمية استرداد 17 مليون دولار في قيمته المالية فحسب، بل في كونه مؤشرًا على مسار مؤسسي يسعى إلى كبح الفساد واستعادة الثقة بالاقتصاد العراقي.
غير أن تحويل هذه الجهود إلى أثر اقتصادي ملموس يتطلب استدامة العمل الرقابي، وتفعيل القضاء، وربط استرداد الأموال بإصلاحات أعمق في إدارة المال العام، بما يضمن أن تتحول مكافحة الفساد من إجراءات ظرفية إلى ركيزة دائمة للاستقرار والنمو.
المصدر: أسوشييتد برس- العربي الجديد
