- كفاءة رقابية في الكشف عن الممارسات السلبية ومحاولات التحايل
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية دعوتها لشركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين والتي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2025 قبل نهاية شهر كانون الأول الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها من 1 كانون الثاني 2026 على الشركات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة منها، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1 % في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، مهيبة بضرورة الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: البيان
