ناقش المشاركون في ندوة اقتصادية حوارية نظمتها غرفة تجارة دمشق، اليوم، أثر التشريعات الاقتصادية في تحقيق النهوض الاقتصادي، من خلال تقديم مقاربة معمقة للتشريعات بين مؤشرات النهوض والقدرة على التشغيل، وتقييم واقع الحوكمة الاقتصادية، وآليات ترجمة القوانين إلى نهوض اقتصادي فعلي.
وتناولت الندوة، التي شارك فيها عدد من الصناعيين والتجار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، دور التشريعات الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تشريعات أكثر فاعلية ومرونة
الباحث الاقتصادي مناف قومان قدم عرضاً حول ملامح اقتصاد عام 2025، من حيث الإطار العام للأداء الاقتصادي ومستويات الإنتاج، وانعكاس البيئة التشريعية على الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، والحاجة إلى سياسات وتشريعات أكثر فاعلية ومرونة، قادرة على تحويل المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال قومان: “إن كثرة التشريعات لا تعني بالضرورة تحقيق النهوض الاقتصادي، حيث يجب أن ينصبّ التركيز على جودة التشريعات وأثرها، لا على عددها”، مؤكداً أهمية مواءمة القوانين لمتطلبات الواقع الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يسهم في دعم مسار التعافي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
تقييم الواقع الاقتصادي الراهن
قومان أوضح الفرق بين مفهومي التشغيل والنهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن الواقع الاقتصادي الراهن يتسم بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع البنى التحتية، وتشظي الموارد، ما يعيق عمل اقتصاد السوق الحر في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي.
ولفت قومان إلى ضعف دعم القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والمشاريع الصغيرة، مقابل التركيز على الاستثمارات في المراكز النخبوية على حساب الأطراف، مشدداً على أهمية إرساء حوكمة اقتصادية فاعلة، وإيجاد نظام ضريبي عادل، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تقلل المخاطر وتحسّن العوائد.
رؤية اقتصادية
من جهته، أوضح مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي في تصريح لـ سانا، ضرورة وجود رؤية اقتصادية طويلة الأمد يمكن تسميتها “سوريا 2035″، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والثقافية كافة، لافتاً إلى أهمية تحديد الأولويات في عملية النهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التوجه ينبغي أن يشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والسياحة والزراعة.
وبيّن خربوطلي أن وجود خريطة طريق واضحة، من شأنها تسهيل جذب الدول والشركات والمنظمات للمشاركة في عملية التنمية، موضحاً أنه مع وضوح الرؤية تصبح التشريعات أسهل، وتتحول الأنظمة والقوانين إلى تفاصيل تنفيذية، حيث يغدو الهدف الاستراتيجي للاقتصاد السوري واضحاً، ما يسهم في تيسير مختلف الإجراءات المرتبطة به.
وتركزت مداخلات الحضور حول الفجوة بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، وأثر ذلك في حركة الإنتاج والاستثمار، داعين إلى قوانين أكثر مرونة.
وتأتي هذه الندوة في إطار سعي غرفة تجارة دمشق إلى مواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة في سوريا، وإتاحة منصة نقاش لتبادل الآراء والخبرات حول تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التعافي الاقتصادي وتحفيز عجلة الإنتاج والاستثمار.
