أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن التوجه الجديد للدولة يقوم على الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الصناعي والتجاري والمجتمع المدني، مبيناً أن الدولة أداة أساسية لتكون شريكاً داعماً ومنظماً للعمل الاقتصادي ومساعداً للقطاع الخاص.
وأوضح برنية في تصريح خاص لمراسل سانا على هامش احتفالية الجمعية الكيميائية السورية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها أمس، أن هذه المناسبة تحمل رسالة تكريم لرواد الجمعية ورسالة أخرى تؤكد دورها في تطوير الصناعة والمساهمة في تطوير المناهج المتعلقة بالكيمياء وغيرها، مبيناً أن الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات وغرف التجارة وغرف الصناعة تشكل مجتمعاً مدنياً أهلياً بدأ يشهد حراكاً كبيراً لتشجيع الإبداع والابتكار ودعم المبدعين وخلق فرص العمل.
ولفت وزير المالية إلى أن واجب الدولة هو الوقوف إلى جانب هذه الجمعيات، وتقديم المساندة والمساعدة وخلق الظروف المواتية لنموها وازدهارها لتؤدي دوراً فعالاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكداً أن حضور الدولة في هذه الفعاليات رسالة واضحة بأنها تقف مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمهنية للمساهمة في تطوير مختلف الصناعات والقطاعات، ولا سيما أن الصناعات الكيميائية تتقاطع مع العديد من الصناعات المهمة في سوريا.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي الجديد، أوضح برنية أن هذا النظام بني لخدمة الاقتصاد السوري وتشجيع الصناعة ودعم نمو القطاع الخاص وليس نظاماً جبائياً هدفه التحصيل، وإنما يهدف إلى المساهمة في التنمية وتشجيع النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن النظام يتضمن العديد من المزايا والحوافز الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والتي ستظهر نتائجها عند إقراره واعتماده.
وأضاف وزير المالية: إن الدولة في حراك مستمر عبر مختلف الوزارات حيث تعمل مع وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارات أخرى ومصرف سوريا المركزي والهيئة العامة للمنافذ والجمارك بشكل متكامل للبحث عن حلول للتحديات التي واجهت القطاع الخاص والقطاع الصناعي، مؤكداً أن النظام الضريبي جزء من منظومة أوسع من السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية.
وتأتي مشاركة وزير المالية في احتفالية الجمعية الكيميائية السورية في إطار توجه حكومي لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ودعم الجمعيات المهنية والاقتصادية، بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
