أعلن «صندوق النقد الدولي» في بيان أمس الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق أوّلي مع مصر، يتيح صرف تمويل بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج لمساعدة القاهرة في تحرير الاقتصاد.
وجاء في البيان أن فريقاً من مسؤوليه بقيادة فلادكوفا هولار زار القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 كانون الأول الجاري توصل إلى اتفاق مع مصر، بشأن المراجعة الخامسة والسادسة، في إطار «تسهيل الصندوق المُمَدَّد» والمراجعة الأولى في إطار «صندوق المرونة والاستدامة».
وقال الصندوق إن فريقه توصل إلى أن جهود تحقيق الاستقرار حققت مكاسب هامة، وإن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوى.
وأضاف أن هذا الاستقرار تحقق في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة. فقد ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنةً بـ 2.4% في السنة السابقة، وكان هذا الانتعاش واسع النطاق، مدعوماً بالأداء القوى في قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والنقل والتمويل والسياحة، وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (مقارنةً بالعام السابق).
ولفت الصندوق إلى تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية.
كما أشار إلى انخفاض عجز الحساب الجاري، حيث حافظت كل من التحويلات المالية وعائدات السياحة على قوتها، وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً قوياً.
وواصل الصندوق القول إن الأوضاع المالية الخارجية شهدت تحسناً كبيراً في عام 2025، حيث ارتفعت التحويلات المالية للمغتربين إلى حوالي 30 مليار دولار أمريكي، وبلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار أمريكي.
وأضاف أن الأداء المالي الإجمالي للبلاد ظل قوياً، حيث بلغ فائض الميزان الأولى 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد فلادكوفا هولار «مع بدء استقرار الاقتصاد الكلي، بات من الضروري لمصر الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات التي من شأنها أن توفر للقطاع الخاص المساحة والفرصة للنمو والازدهار.
المصدر: القدس العربي
