حملت الإجراءات القوية التي اتخذتها الصين رداً على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية رسالة لا لبس فيها وهي أن بكين قادرة على استيعاب أي ألم لكي تمارس ضغطاً فعالاً على الولايات المتحدة.
ففي نيسان الماضي وبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية ردت بكين بفرض قيود على تصدير 7 معادن أرض نادرة حيوية للصناعات العسكرية والتكنولوجية الأمريكية وفي أيار أوقفت بكين استيراد فول الصويا الأمريكي الذي يمثل أكبر سلعة تصديرية أمريكية للصين من حيث قيمة الصادرات.
وفي تشرين الأول، وبعد أن وسعت إدارة ترامب نطاق قيود التصدير لتشمل الشركات التي تمتلك شركات صينية حصة الأغلبية فيها أضافت بكين 5 معادن أخرى إلى قائمة معادن الأرض النادرة الخاضعة لقيود التصدير.
وفي تحليل نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية قالت تسونج يوان تسو ليو، الباحثة الزميلة في برنامج «مارويس آر غرينبرغ، للدرسات الصينية في «مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية»، إن النهج الصيني في التعامل مع قرارات ترامب كان جريئاً، إلا أنه لم يكن متهوراً فباختيارها الرد المحسوب، حافظت بكين على نافذة التفاوض، وأبقت منافذ التراجع مفتوحة.
ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين المرونة والضعف فإلى جانب تحركاتها المعلنة، طورت الصين ترسانة قوية من الحواجز غير الجمركية والأدوات القانونية التي تستطيع استخدامها عند الحاجة. وبتخليها عن ضبط النفس الاستراتيجي الذي ميز نهجها السابق تجاه الولايات المتحدة، أظهرت الصين استعدادها لتسخير هيمنتها على سلاسل التوريد كسلاح في صراعها مع واشنطن.
ومما يعزز هذا الموقف المتشدد اعتبارات سياسية داخلية. فالقادة والمفاوضون الصينيون عازمون على تجنب ردة الفعل الشعبية الغاضبة التي أعقبت اتفاقية المرحلة الأولى التجارية لعام 2020 بين بكين وإدارة ترامب الأولى، والتي بدت في نظر العديد من المعلقين الصينيين مجحفة بحق الصين.
وبالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تعهد بإنهاء «قرن الإذلال» الذي عاشته الصين، أصبحت رغبته في مواجهة واشنطن وسيلة لترسيخ مكانته كزعيم أعلى للبلاد، مبشراً بـ»نهضة وطنية» ومع ذلك، لا يمكن اختزال نهج بكين باعتباره مجرد تكتيكات انتقامية أو نزعة قومية، وإنما باعتباره استراتيجية وطنية تمت بلورتها على مدى سنوات فقد أمضى قادة الصين وقتاً في الاستعداد لعودة ترامب إلى السلطة في واشنطن. كما أنهم ينظرون إلى الحرب التجارية كجزء من صراع أوسع نطاقاً يمكن أن يستمر لعقود.
وعلى المدى القريب، تتمثل أولوية بكين في الحصول على التنازلات اللازمة بشأن الحصول على التكنولوجيا المتقدمة لتسريع تطوير أشباه الموصلات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات أما على المدى المتوسط، فتهدف إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية، وتنويع أسواق التصدير، والاستحواذ على حصة أكبر من أسواق الصادرات ذات القيمة المضافة في سلاسل التوريد العالمية، للحد من النفوذ الأمريكي.
وأخيراً على المدى البعيد، تعتزم بكين إقامة بُنية تجارية ومالية عالمية بديلة للبُنية التحتية التي يسيطر عليها الدولار الأمريكي، بما يكفي لتجريد الولايات المتحدة من قدرتها على فرض عقوبات أحادية الجانب.
وترى تسونجغ يوان تسو ليو مؤلفة كتاب «صناديق الثروة السيادية : كيف يمول الحزب الشيوعي الصيني طموحاته العالمية»، أنه مع تراجع واشنطن عن التعددية الدولية وانغماسها المتزايد في الاستقطاب الداخلي، ستواصل بكين استغلال الفرص لتعزيز أهدافها الجيوسياسية.
ومن الناحية النظرية تستطيع الصين عمل ذلك بالفعل، فهي تمتلك موارد مالية ضخمة وتسيطر على سلاسل إمداد الطاقة النظيفة، وتقود أكبر جيش نظامي في، كما أثبتت شركاتها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي قدرتها على مواكبة نظيراتها الأمريكية ومع ذلك ما تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأشكال أخرى من النفوذ العالمي يصعب على الصين مجاراتها.
وكما يشير تحليل دقيق لما تملكه كل دولة من العوامل الأربعة المعروفة باسم «فور سي» وهي «الإبداع والتفكير النقدي والاتصالات والتعاون»، فإن التنافس بين واشنطن وبكين لن يحسم فقط بناء على امتلاك كل دولة لأفضل نماذج الذكاء الاصطناعي أو أكبر عدد من السفن، وإنما ستكون الديناميكيات التي يصعب قياسها بنفس أهمية المزايا العملية المباشرة والقوة العسكرية. لذا، ستحتاج الولايات المتحدة إلى فهم أفضل لما تسعى إليه الصين، وكيف تعزز قوتها في مواجهة القوة الأمريكية في مختلف المجالات، ونقاط ضعف سياسات واشنطن نفسها.
تستند قوة الصين العالمية إلى تعداد سكانها الهائل ومواردها الضخمة، أو ما يمكن تسميته بقدراتها الاستثنائية وقد أقيمت النهضة الاقتصادية غير المسبوقة للصين على أكتاف العمال الصينيين المهاجرين داخلياً، وهم شريحة من القوى العاملة الصينية التي ازداد عددها من حوالي 30 مليون عامل عام 1989 إلى ما يقرب من 300 مليون عامل عام 2024. وقد ساهم هؤلاء العمال ذوو الأجور المنخفضة في دفع عجلة النمو الهائل للبلاد، وجعل الصين القوة الصناعية الأولى في العالم.
واليوم، يراهن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على أن جيش البلاد الضخم من المهندسين والعلماء قادر على فعل الشيء نفسه في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وقد اقتربت الصين بالفعل من اللحاق بالولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير. وينشر الباحثون الصينيون الآن عدداً أكبر من الأبحاث في المجلات العلمية المرموقة، ويقدمون طلبات براءات اختراع أكثر من نظرائهم الأمريكيين.
ووراء هذه الأرقام يكمن مخزون هائل من المواهب البشرية: إذ تُخرِّج الجامعات الصينية ما يقرب من 3.6 مليون خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سنوياً، أي أكثر من أربعة أضعاف إجمالي عدد خريجي الجامعات في الولايات المتحدة سنوياً.
ومع ذلك، تشكل هذه القدرة الهائلة أحد أكبر التحديات التي تواجه الصين. فقد أدت إلى اختلال التوازن في الاقتصاد الصيني، واعتماده على الأسواق الخارجية لاستيعاب فائض الإنتاج، مما أدى إلى تصاعد التوتر مع العديد من الحكومات الغربية.
كما دفعت هيمنة الصين على سلاسل التوريد العديد من الدول إلى تقليل اعتمادها عليها، مما أدى إلى تآكل مصدر النفوذ الرئيسي لبكين وهكذا، تشكل القوة الصناعية الإستثنائية للصين مفارقة: صحيح أنه في إمكانها إنتاج أي شيء تقريباً بتكلفة زهيدة وعلى نطاق واسع، لكن كلما زاد استخدامها لهذه القوة، زادت حدة السخط العالمي ضدها.
في الوقت نفسه أثبت التاريخ أن القدرة وحدها لا تصنع قوة عظمى. ففي أوائل القرن العشرين، تفاخرت ألمانيا بقاعدة صناعية رائدة عالمياً ومواهب هندسية متميزة، لكنها فشلت في نهاية المطاف في ترسيخ هيمنة إقليمية مستدامة.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتعت اليابان بعقود من الهيمنة على صناعة السيارات والإلكترونيات، لكنها عجزت عن تحويل هذه الميزة إلى قوة جيوسياسية قبل أن يلحق بها بقية العالم. وحتى عندما ساهمت القدرة التقنية في بناء قوة عظمى، فإن هذا الوضع قد يكون قصير الأجل إذا كانت الجوانب الأخرى ضعيفة، كما حدث مع الاتحاد السوفييتي السابق فإلى جانب القدرات، تحتاج القوى العظمى الطموحة إلى رأس مال هائل، أي القدرة على استثمار مبالغ طائلة للتأثير على السلوك وتشكيل النتائج في الخارج.
وتمتلك الصين حالياً احتياطيات من النقد الأجنبي بأكثر من 3.3 تريليون دولار، وهو ما يفوق احتياطيات أي دولة أخرى كما أن سيطرة الحزب الشيوعي شبه الكاملة على النظام المالي الصيني تتيح له استثمار أموال الدولة بسرعة وعلى نطاق يصعب تصورهما في أي مكان آخر تقريباً.
علاوة على ذلك، حولت الصين احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إلى أداة فعالة في إدارة الشؤون المالية للدولة من خلال صناديقها السيادية ذات الرافعة المالية.
فهذه الصناديق تُمَوِّل السياسات الصناعية للحزب، وتدعم عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركات الصينية في الخارج، وتتعاون مع مؤسسات أجنبية للحد من المقاومة السياسية لرأس المال الصيني. فعلى سبيل المثال، في قمة «منتدى التعاون الصيني الأفريقي» لعام 2024، تعهد شي جين بينجغ بتقديم قروض بأكثر من 50 مليار دولار مقومة باليوان الصيني للدول الأفريقية ولا تقتصر هذه القروض على تأمين الدعم السياسي لتوسع النفوذ التجاري الصيني فحسب، بل تتعلق أيضاً بتعزيز الاستخدام الدولي للعملة الصينية.
أخيرا تحذر تسونغ يوان تسو ليو الغرب والولايات المتحدة بشكل خاص من الاستهانة بالصين. ففي عهد شي جين بينغ، أمضت بكين السنوات الثلاث عشرة الماضية في ترسيخ قوتها والاستعداد لصراع على النفوذ العالمي قد يستمر لعقود. ومع أن الصين تعرضت لانتكاسات، أبرزها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، عندما فاقمت إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضها الحزب الشيوعي المشاكل الاقتصادية الهيكلية، مما أدى إلى تآكل ثقة المجتمع الصيني في ازدهار دائم، إلا أنها حافظت على مسارها العام المتمثل في تراكم تدريجي للقوة الاقتصادية بالتوازي مع تأكيد متزايد على الاستقلال الاستراتيجي.
وقد خدم هذا النهج الصين جيداً في الحرب التجارية الحالية مع الولايات المتحدة ففي حين لم ترد أي قوة اقتصادية أخرى في العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، ردت بكين بالمثل وفرضت رسوما غير مسبوقة على المنتجات الأمريكية وأوقفت استيراد منتجات أمريكية تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الصينية وفرضت قيودا على تصدير سلعا صينية تحتاجها الولايات المتحدة بشدة، ثم خرجت من هذه المواجهة سالمة إلى حدٍ كبير.
ولأول مرة منذ حربها الباردة مع الاتحاد السوفييتي، تواجه الولايات المتحدة منافساً نداً لها قادراً ليس فقط على تحدي قوتها، بل أيضاً على إجبارها على تقديم تنازلات للوصول إلى حلول وسط.
المصدر: د ب أ
