قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار: إن إلغاء قانون قيصر لم يكن مجرد خطوة قانونية، بل شكل إزالة لحاجز ثقيل كبل الاقتصاد السوري وأثقل حياة السوريين لسنوات، وفتح آفاقاً جديدة طال انتظارها، مبيناً أن هذا الإجراء يمنح سوريا امتيازاً استثنائياً ويعيدها إلى مكانها الطبيعي بين دول العالم.
وأوضح الوزير الشعار في منشور له على صفحته في الفيسبوك اليوم، أن هذه المرحلة تمثل لحظة فارقة تتطلب العمل والمسؤولية والقدرة على إثبات الذات، والانتقال من منطق الصمود إلى منطق الإنجاز، ومن انتظار الفرص إلى صناعتها، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى ثورة حقيقية في الذهنية والسلوك، والتحرر من إرث العزلة والانغلاق واستغلال الآخر والتنمر، وبناء دولة طبيعية بشعب حر واثق بنفسه وقادر على المنافسة والتعامل بندية واحترام مع العالم.
وأضاف الوزير الشعار أن هذا التحول لا يكتمل بالكلمات ولا بإلغاء العقوبات وحده، بل يحتاج إلى جهد وطني واسع ومنظم لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، ولا سيما الشركات العالمية والبنوك والمؤسسات المالية ودوائر الامتثال والحوكمة، لافتاً إلى ضرورة إثبات أن سوريا شريك موثوق وبيئة آمنة للاستثمار وقادرة على الالتزام والشفافية والاستدامة.
ولفت الوزير الشعار إلى أن هذا الجهد لا يمكن أن تتحمله الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية تقع على عاتق كل سوري في الداخل والخارج، معتبراً أن كل كلمة وتصرف ومبادرة تشكل رسالة إلى العالم، وأن تبني هذا الفكر الجديد ونشر صورة مسؤولة عن سوريا والسوريين، يضع الأساس لمرحلة تاريخية جديدة من النهوض الحقيقي واستعادة المكانة وبناء اقتصاد قوي يليق بتضحيات السوريين.
