كشف رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء أن الحكومة العراقية الجديدة ستضطر إلى الاقتراض بسبب العجز الذي تتعرض له البلاد في الميزانية العامة الإتحادية. وقال السوداني في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الرسمي أن «مجموع الدَين الخارجي هو 10 مليارات و56 مليون دولار والدَين الخارجي للعراق هو الأدنى بين دول المنطقة وان الدَين الداخلي يقتصر على نحو 34 تريليون دينار».
وأضاف السوداني: «الوضع المالي في العراق مستقر والإحتياطي النقدي ارتفع إلى 108 مليارات دولار واحتياطي الذهب للعراق ارتفع من 130 إلى 172 طناً، ويمكن تجاوز الأزمة المالية من دون الإضرار بالمواطنين».
وقال أيضاً: «لا توجد دولة في العالم اليوم من دون ديون داخلية أو خارجية وجميع الميزانيات التي أقرتها الحكومات العراقية السابقة تتضمن عجزاً مالياً، ووضعنا مؤشرات عديدة لمراجعتها عند إعداد ميزانية عام 2026، ولن نذهب إلى الميزانيات الثلاثية بعد الآن».
وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن ميزانية العراق «كانت 24 مليار دولار عام 2004 وعدد الموظفين عام 2025 هو 4 ملايين و550 ألفا وعدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين مليونان و960 ألفاً وتخصيصات الحماية الإجتماعية بلغت 6 تريليون دينار سنوياً و43 مليون مواطن يستفيدون من البطاقة التموينية وهناك 4 ملايين و500 ألف إسم غير مستحق كانت تصرف لهم البطاقة التموينية».
وقال: «أجرينا إصلاحات مهمة لخفض النفقات والهدر المالي وهناك من يرفض التنظيم المؤسسي لأنه يعتاش على الفوضى. وعملنا على إعادة تفعيل النظام الضريبي بالشكل الذي لا يلحق ضرراً بالمواطنين، كما أن الحكومة تمكنت من خفض الفجوة في سعر الصرف وتمكنا من خفض مؤشر التضخم من 7.5% إلى 2.7%».
المصدر: د ب أ
