أعلنت الولايات المتحدة تعليق شراكة في مجال التكنولوجيا مع المملكة المتحدة، معللة ذلك بعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، حسب ما أعلن مستشار البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس.
وتشمل هذه الشراكة العديد من التقنيات المتطورة، مثل قطاعات الذكاء الإصطناعي والطاقة النووية المدنية والحَوسبة الكمومية.
وأثار الإعلان عن التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أوائل أيار ضجة كبيرة، إذ شكّل ذلك أول اتفاقات تجارية تبرمها إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد فرض الرسوم الجمركية في أوائل نيسان.
وكتب كراتسيوس على منصة إكس أمس الأول «نأمل استئناف العمل مع المملكة المتحدة حالما تُحرز تقدما ملموسا في تنفيذ التزاماتها» المتعلقة بالاتفاقيات التجارية.
وبحسب وسائل إعلام عدة، لا تزال المناقشات متعثرة بشأن قضايا مختلفة بينها سلامة الغذاء وتنظيم الإنترنت.
وترغب الولايات المتحدة بشكل خاص في فتح السوق البريطانية أمام صادراتها الزراعية.
وبموجب الاتفاقية، خفّضت الحكومة الأمريكية رسومها الجمركية إلى 10% على معظم المنتجات التي تُصدّرها المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.
وفي تطور مشابه، ولكن غير متصل، هددت إدارة ترامب باتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة ضد مُقَدِّمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض رسوم أو قيود محتملة على الخدمات الأجنبية، إذا واصلت الشركات ما وصفها مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالإجراءات «التمييزية».
وصدر هذا التهديد بعد أن فرضت الجهات المعنية بتنظيم قطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي غرامة على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في منشور على منصة إكس: إن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه يرفعون «دعاوى قضائية ويفرضون ضرائب وغرامات وتوجيهات تتسم بالتمييز والمضايقة ضد الخدمات الأمريكية»، في حين أن مُزَوِّدي الخدمات الأوروبيين «يعملون بحرية» في الولايات المتحدة، مشيراً إلى شركات «أكسِنتشُر» و«دي.إتش.إل» و«سيمنس» و«سبوتيفاي» وغيرها.
وكتب المكتب: «إذا أصر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الاستمرار في تقييد، والحد من وردع القدرة التنافسية لمقدمي الخدمات الأمريكيين من خلال وسائل تمييزية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى البدء في استخدام كل أداة تحت تصرفها لمواجهة هذه الإجراءات غير المعقولة».
وقال المكتب في المنشور: «إذا اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير رد، فإن القانون الأمريكي يسمح بفرض رسوم أو قيود على الخدمات الأجنبية، من بين إجراءات أخرى».
