هل سينجح الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار باستخدام الأرصدة الروسية المُجَمَّدة لتمويل أوكرانيا؟

يواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطاً للتوصل إلى اتفاق بشأن مواصلة تمويل أوكرانيا في قمة تُعقد بعد غدٍ الخميس في بروكسل، في ظل مقاومة بلجيكا محاولات استخدام الأصول الروسية المجمدة لهذا الغرض.
في ما يأتي أهم النقاط التي تواجهها دول التكتل السبع والعشرون خلال هذا الأسبوع الحاسم:
* إنقاذ أوكرانيا: يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد سبل لضمان استمرار تدفق المال إلى أوكرانيا التي تعاني ميزانيتها عجزاً هائلاً بعد أربع سنوات من الغزو الروسي.
وبينما تمضي الولايات المتحدة في جهودها لوقف الحرب، يرى أقرب داعمي كييف أن ضمان بقاء أوكرانيا واقفة على قدميها أمر بالغ الأهمية.
لكنها ولا شك مهمة شاقة، إذ تُقدّر بروكسل أن كييف ستحتاج إلى 135 مليار يورو إضافية (160 مليار دولار) لتغطية ميزانيتها العسكرية والحكومية خلال العامين المقبلين.
* ما هو مقترح المفوضية الأوروبية؟ في محاولة لسدّ الفجوة وتوفير قرض لأوكرانيا، طرحت المفوضية الأوروبية خطة معقدة لاستخدام نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وتقضي هذه المناورة المالية بقيام مؤسسة «يوروكلير»، وهي مؤسسة إيداع مقرها بلجيكا وتحتفظ بمعظم هذه الأصول، بإقراض الاتحاد الأوروبي المال الذي يقرضه بدوره لأوكرانيا.
ولن تسدد كييف هذه الأموال إلا بعد أن تعوضها موسكو عن الأضرار التي تسببت بها.
وترغب المفوضية الأوروبية في توفير 90 مليار يورو مبدئياً لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين، على أن يساهم الشركاء الدوليون بباقي المبلغ.
ولكن على الرغم من أن الخطة تحظى بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء، بما فيها ألمانيا ذات النفوذ الكبير، إلا أنها تواجه معارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا.
وتخشى الحكومة البلجيكية أن تواجه عقوبات قانونية ومالية قاسية من موسكو، وطالبت بضمانات قاطعة أن تتقاسم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المخاطر.
أعلنت المفوضية عن «خطة دفاعية ثلاثية المستوى» لحماية بلجيكا و»يوروكلير»، لكنها لم تُفلح حتى الآن في تليين موقفهما.
في غضون ذلك، وجّه البنك المركزي الروسي إنذارا شديد اللهجة الأسبوع الماضي بإعلانه رفع دعوى قضائية ضد يوروكلير.
* هل ستُمرر الخطة؟ في الوقت الراهن، ما زال مصير الخطة معلقاً. ويوم أمس قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «الأمر يزداد صعوبة، لكننا نبذل قصارى جهدنا، وما زال أمامنا بضعة أيام».
وكان قد تعهدوا بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن القادة لن يغادروا القمة حتى يتفقوا على سبل تمويل أوكرانيا، مما يُنبىء بمفاوضات ماراتونية محتملة في بروكسل.
وهناك خطة بديلة تقوم على أن يتولى الاتحاد الأوروبي توفير الأموال لإقراض أوكرانيا بنفسه، لكن الدول الأعضاء التي تُعاني ضغوطاً مالية كبيرة لا تُبدي أي رغبة في ذلك.
نظرياً، يُمكن للاتحاد الأوروبي تجاوز المخاوف البلجيكية والمضي قدما في خطة استخدام الأصول الروسية التي لا تتطلب سوى غالبية مُرجّحة من الدول لاعتمادها.
لكن تجاهل رغبة إحدى الدول الرئيسية على هذا النحو الصارخ سيكون خطوة متطرفة، كما أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت إيطاليا التي لها دور مؤثر ستنحاز إلى بلجيكا.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس، شرط عدم الكشف عن هويته «من الصعب تصور اتخاذ قرار بدون بلجيكا… لكن الأمر يعتمد أيضاً على مسار النقاش يوم الخميس».
*عدم إغضاب ترامب؟ تزامناً مع مناقشات الاتحاد الأوروبي، تبرز جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط لوقف القتال في أوكرانيا.
وتنظر واشنطن على ما يبدو إلى الأصول كورقة ضغط رئيسية، وقد سعت إلى إغراء موسكو للتعاون عبر التلويح بإمكان استعادة جزء من هذه الأموال.
ويخشى قادة الاتحاد الأوروبي الأكثر حذراً من أن يؤدي سحب هذه الورقة المهمة إلى إثارة غضب ترامب. لكن آخرين يرون أن على أوروبا إما استخدام الأموال وإما المخاطرة بفقدانها، وهو ما يعني تهميشها بشكل أكبر في أي محادثات سلام.
وفي وقت ينتقد ترامب قادة الاتحاد الأوروبي بشدة، ويصفهم بالضعفاء، تتزايد المخاوف من أن يؤدي التردد في اتخاذ هذه الخطوة إلى ترسيخ الانطباع أن أوروبا تعاني التخبط.
وقال دبلوماسي أوروبي آخر إن «القرار بشأن هذه الأموال هو قرار يتعلق بمستقبل أوروبا وقدرتها السياسية على الانتقال إلى الفعل».
على صعيد آخر أبلغ المكتب الصحافي لمحكمة التحكيم في موسكو وكالة الأنباء الروسية «تاس» أنه تم رفع دعوى قضائية من جانب البنك المركزي الروسي ضد مؤسسة «يوروكلير» (هي الهيئة المعنية بحفظ الأصول والسندات والأرصدة بين البنوك) للحصول على تعويضات بقيمة 18.1 تريليون روبل (228.4 مليار دولار) أمام المحكمة.
وترتبط الدعوى بالأضرار التي لحقت بالبنك المركزي الروسي «نتيجة التصرفات غير القانونية لمؤسسة يوروكلير»، التي تحتفظ بالأموال الروسية وللرد على خطط استخدامها لتمويل أوكرانيا.