تركزت الجلسة الاقتصادية الحوارية، التي أقيمت أمس ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر “عام على التحرير – آفاق وتحديات” في فندق الشام بدمشق، على ضرورة إعادة التأهيل الاقتصادي، وأهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ودور ذلك في جذب الاستثمارات الدولية وإطلاق مسار التعافي.
وفي الجلسة التي حملت عنوان “آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا بعد الأسد”، تحدث الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي، والزميل الأول غير المقيم في “معهد نيو لاينز” كرم شعار، عن التحول الجاري في الاقتصاد السوري من نموذج مغلق إلى توجه نحو الانفتاح والتحرر، مؤكداً الحاجة إلى رؤية اقتصادية متماسكة وهوية واضحة، مع تعزيز الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، والتركيز على النمو المستدام والعمل المؤسساتي القائم على الكفاءة.
تأثير رفع العقوبات
من جانبه، أوضح الأستاذ المشارك في المال بجامعة “أنجليا روسكن” جاسم العكلة أن رفع العقوبات الاقتصادية سيسهم في تعزيز ارتباط الاقتصاد السوري إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن العودة إلى نظام “سويفت” ستسهل العمليات المصرفية والتحويلات المالية، وتفتح المجال أمام الشركات والدول للاستثمار والعمل داخل سوريا.
ولفت إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في إصلاح السياسات النقدية والمالية والمصرفية، وتحديث التشريعات المرتبطة بها، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، مع ضرورة صياغة نموذج اقتصادي خاص بسوريا يتلاءم مع واقعها وتحدياتها.
أولويات الإصلاح الاقتصادي
بدوره، حدد الباحث الاقتصادي مناف قومان أولويات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أهمية إصلاح القطاع الزراعي الذي شكل ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات البشرية، إلى جانب حماية الصناعة المحلية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأرياف وعدم حصرها في المدن الرئيسية.
وشدد المشاركون في مداخلاتهم على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية، بما يسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية.
يُذكر أن أعمال مؤتمر “عام على التحرير – آفاق وتحديات” انطلقت صباح اليوم بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى ومشاركة نخبة من الباحثين السياسيين والاقتصاديين، ويستمر المؤتمر على مدى يومين في فندق الشام بدمشق.
المصدر: سانا
