تواجه المصارف السورية اليوم واحداً من أعقد تحدياتها منذ تأسيسها، مع انكشاف كبير على النظام المصرفي اللبناني وتجميد ودائع تجاوزت مئات ملايين الدولارات. ومع بدء الحكومة الجديدة مساراً أكثر صراحة في الاعتراف بالخسائر، يصبح السؤال الأساسي هو: كيف يمكن للبنوك السورية استعادة توازنها خلال مهلة الستة أشهر التي حدّدها المصرف المركزي؟
يعالج هذا المقال جذور الأزمة، وواقع ميزانيات المصارف، والخيارات المتاحة لإعادة الهيكلة، وصولاً إلى السؤال الحاسم: من سيتحمّل عبء هذه الودائع المجمّدة؟
حجم الانكشاف السوري وأسبابه التاريخية
لسنوات طويلة، اعتمدت المؤسسات والأفراد في سوريا على المصارف اللبنانية كامتداد طبيعي للنظام المصرفي المحلي، خصوصاً مع القيود المفروضة على التعامل بالدولار داخل سوريا. فمنذ الستينيات، وبعد تبني سوريا نهجاً اشتراكياً وتزايد القيود على حركة رأس المال، لعب لبنان دور “المصرف الخارجي” للسوريين. ومع تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب عام 1979 وتراجع اندماجها في الاقتصاد العالمي، أصبح النظام المصرفي اللبناني قناة أساسية للتمويل والتجارة. وبعد تحرير جزئي للاقتصاد عام 2005، ازدادت الروابط المالية مع دخول مصارف لبنانية إلى السوق السورية.
وبعد 2011، دفعت العقوبات الغربية الشركات السورية إلى الاعتماد على البنوك اللبنانية للالتفاف على القيود، إلى أن جاء انهيار النظام المصرفي اللبناني عام 2019. هذا التاريخ الطويل جعل جزءاً مهماً من السيولة السورية يستقر في لبنان.
وقد وصلت هذه الودائع إلى لبنان عبر مسارين رئيسيين، الأول من خلال تحويلات مباشرة أجرتها الشركات السورية والتجار بحثاً عن قناة آمنة للتعامل بالدولار وتمويل الواردات، والثاني عبر أرصدة المصارف السورية نفسها التي كانت تفتح حسابات لدى بنوك لبنانية لتسهيل عملياتها الخارجية. وبمرور الوقت، تراكمت هذه الأرصدة إلى أحجام كبيرة بفعل غياب بدائل مصرفية دولية داخل سوريا.
ومع انهيار القطاع المصرفي اللبناني، فُرضت قيود صارمة على السحب والتحويل، وتوقفت المصارف عن تسديد الودائع بالدولار، ما أدى عملياً إلى تجميدها. ولم يكن ذلك قراراً سياسياً بقدر ما كان نتيجة إفلاس فعلي للبنوك اللبنانية وعجزها عن تلبية التزاماتها تجاه المودعين.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن حاكم مصرف سورية المركزي في 21 أكتوبر 2025، فإن حجم هذه الودائع المجمدة بات يُقدّر حصرياً بنحو 1.6 مليار دولار. وقد ألزم المركزي السوري البنوك بالاعتراف الكامل بهذه الخسائر المحتملة وتكوين مخصصات تغطي 100% منها خلال ستة أشهر، ما يكشف أن هذه الأزمة لم تعد خارجية فقط، بل أصبحت تهديداً مباشراً لملاءة المصارف السورية واستقرارها المالي.
الوضع المالي للمصارف السورية
تكشف الإفصاحات المالية للمصارف السورية الخاصة ، المنشورة مؤخراً على موقع سوق دمشق للأوراق المالية، أن حجم الودائع لدى لبنان يبلغ نحو 360.5 مليون دولار، وهو رقم كفيل وحده بإعادة تشكيل خريطة الملاءة في القطاع المصرفي السوري.
هذا الانكشاف الكبير يسلّط الضوء على الهشاشة البنيوية للمصارف، ويطرح أسئلة صعبة حول قدرتها على امتصاص الخسائر ضمن مهلة الستة أشهر التي حددها المصرف المركزي. ومن هنا تأتي أهمية فهم رأس المال الفعلي، وطبيعة الأرباح المحققة وغير المحققة، ومدى قدرة كل مصرف على مواجهة هذا العبء.
على الورق، تبدو المصارف السورية وكأنها تتمتع برؤوس أموال مريحة تتراوح بين 5 مليارات و120 مليار ليرة. هذه الأرقام كانت تبدو ضخمة في لحظة إقرار قانون المصارف عام 2001، حين كان الحد الأدنى لرأس المال 1.5 مليار ليرة يساوي نحو 30 مليون دولار. اليوم، ومع وصول سعر الصرف إلى حدود 11,055 ليرة للدولار، تبدو الصورة مختلفة تماماً، فالـ 5 مليارات ليرة — الحد الأدنى لرؤوس الأموال في بعض البنوك — تعادل اليوم فقط نحو 452 ألف دولار. أما أكبر المصارف من حيث رأس المال، كالبنك الذي يحمل 120 مليار ليرة، فقيمتها الفعلية لا تتجاوز 10.8 ملايين دولار.
بمعنى آخر، فإن معظم المصارف السورية تعمل اليوم برؤوس أموال تتراوح فعلياً بين نصف مليون دولار و11 مليون دولار كحد أقصى، أي أقل بكثير من المعايير التي كانت تطبق في سوريا قبل عقدين.
هذا التآكل الكبير في القوة الدولارية لرأس المال يجعل قدرة المصارف على امتصاص أي خسائر خارجية — وعلى رأسها الودائع المجمدة في لبنان — محدودة جداً، ويكشف عمق الفجوة بين الأرقام الاسمية في البيانات المالية والقدرة الحقيقية للمصارف على الصمود.
أرباح ضخمة على الورق
عند النظر إلى الإفصاحات المالية للمصارف السورية في الجدول، قد يبدو للوهلة الأولى أنّ معظم البنوك تحقق أرباحاً استثنائية، فالأرباح غير المحققة — الناتجة عن إعادة تقييم الأصول والقطع الأجنبي — تتجاوز في بعض الحالات عشرات أضعاف رأس المال؛ إذ يسجّل بنك قطر الوطني–سورية أكثر من 2.2 تريليون ليرة أرباحاً غير محققة، بينما يظهر بنك بيمو السعودي الفرنسي نحو 986 مليار ليرة ضمن الفئة نفسها.
لكن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، لا تعكس قوة مالية حقيقية. فهي ليست ناتجة عن نشاط مصرفي أو توسع ائتماني، ولا يمكن تحويلها إلى سيولة جاهزة لدعم رأس المال أو تغطية خسائر الودائع المجمدة في لبنان. إنها أرباح “دفترية” بالكامل، تتحرك صعوداً وهبوطاً بتغير سعر الصرف فقط.
هذا الحجم الكبير من الأرباح غير المحققة يجعل الميزانيات تبدو قوية شكلياً، في حين أنّ القيمة الفعلية للموجودات وسيولة المصارف ما تزال محدودة. وبالتالي، فإن هذه الأرباح لا يمكن التعويل عليها في أي خطة لإعادة الهيكلة أو لتحمّل الصدمات الخارجية، مهما بلغت أرقامها.
الربحية التشغيلية ضعيفة
عند النظر إلى الأرباح المحققة — أي تلك الناتجة عن النشاط المصرفي الفعلي — تظهر صورة مختلفة عن تلك التي تعكسها الأرباح الدفترية. فعدد من المصارف الخاصة يحقق أرباحاً تشغيلية متواضعة، بينما يسجل بعضها الآخر خسائر مباشرة رغم الأرقام الإيجابية في بند الأرباح غير المحققة.
على سبيل المثال:
- شهبا بنك يسجل خسارة محققة تقارب 77 مليار ليرة.
- البنك العربي سورية يظهر خسارة بنحو 18 مليار ليرة.
- فيما تحقق مصارف كبرى مثل المصرف الدولي للتجارة والتمويل أو بنك الائتمان الأهلي أرباحاً تشغيلية، لكنها تبقى محدودة مقارنة بضخامة أرباح إعادة التقييم.
هذا التباين يكشف عن واقع فعلي وهو أن القطاع المصرفي السوري يعمل في بيئة تشغيلية شديدة الانكماش، مع تراجع الإقراض وضعف النشاط الاقتصادي. لذلك تبدو البنوك قادرة على تسجيل أرباح دفترية كبيرة، لكنها عاجزة في المقابل عن تحقيق ربح تشغيلي يعزز رسملتها أو يزيد قدرتها على امتصاص خسائر حقيقية.
الودائع المجمّدة في لبنان
تكشف البيانات في الجدول الثاني عن الصورة الأكثر حساسية في ميزانيات المصارف السورية وهي الإيداعات الموجودة داخل المصارف اللبنانية وما تمثّله من عبء مباشر على رأس المال وحقوق المساهمين، فعلى امتداد المصارف الخاصة، وصل مجموع الودائع الموضوعة في لبنان إلى نحو 3.99 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل اليوم ما يقارب 360 مليون دولار فقط بسعر الصرف الحالي.
مصارف ذات انكشاف مرتفع: مخاطر حقيقية على الملاءة
تُظهر البيانات أن بعض المصارف السورية تحمل نسباً خطرة من الإيداعات الموجودة في لبنان مقارنة بإجمالي ودائعها، أو حتى مقارنة بحقوق مساهميها (رأس مال مساهميها وأرباحهم غير الموزعة). أبرزها:
- شهبا بنك: تتجاوز ودائعه في لبنان 569 مليار ليرة (51.5 مليون دولار)، مقابل إجمالي ودائع داخلية يبلغ 414.9 مليار ليرة (37.5 مليون دولار)، ما يعني أن البنك يضع في لبنان 137.2% من كامل ودائعه — وهي أعلى نسبة انكشاف في القطاع كله. الأخطر أن حقوق المساهمين، البالغة 46.3 مليار ليرة فقط، لا تغطي سوى 8% من هذا الانكشاف، وهي واحدة من أضعف نسب التغطية بين المصارف السورية، وتُظهر هشاشة واضحة في قدرة البنك على امتصاص أي خسارة ناجمة عن ودائعه المجمدة.
- فرنسبنك سوريا: يضع 440 مليار ليرة (39.8 مليون دولار) في لبنان، بنسبة 58.7% من ودائعه، بينما تغطي حقوق المساهمين 22% فقط من هذا الانكشاف، وهي واحدة من أضعف نسب التغطية ضمن القطاع.
- البنك العربي – سورية: انكشاف بنسبة 23.4%، لكن تغطية الحقوق للإيداعات لا تتجاوز 226%، وهي نسبة تبدو كبيرة حسابياً لكنها لا تعني توفر سيولة حقيقية، بل تعكس تضخم بند حقوق الملكية بفعل الأرباح غير المحققة.
- بنك بيمو السعودي الفرنسي: على الرغم أن نسبة الإيداعات في لبنان إلى الودائع داخل سوريا تبلغ نحو 32% إلا أن تغطية حقوق المساهمين لهذه الودائع لا تتجاوز 47%.
هذا يشير بوضوح إلى أن أي خسارة جزئية أو كلية لهذه الإيداعات ستقع مباشرة على حقوق المساهمين أوللاً، ثم على قدرة البنك على الاستمرار ثانياً.
مصارف ذات انكشاف محدود… لكنها ليست بمنأى عن الأزمة
في المقابل، تظهر مصارف عديدة انكشافاً شبه معدوم على لبنان، مثل، المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك الشام وبنك الأردن والبنك الوطني الإسلامي. ورغم أن نسب الانكشاف لديها تقترب من الصفر، إلا أن هياكل رأس مالها تبقى خاضعة لنفس المشكلات التي يعاني منها القطاع.
مصارف وسطية… لكنها مهددة بتآكل الملاءة
مصارف مثل بنك الائتمان الأهلي وبنك سوريا والمهجر وبنك البركة. تحمل نسب انكشاف تتراوح بين 6% و33%. ورغم أن حقوق المساهمين تغطي نظرياً هذه النسب (109%، 126%، 235%)، إلا أن هذه التغطية كما أشرنا تعتمد على قيمة دفترية لا يمكن تحويلها إلى نقد سريع.
تحديات إعادة الهيكلة خلال مهلة الستة أشهر
أثار قرار مصرف سورية المركزي بإلزام المصارف بالاعتراف الكامل بخسائر ودائعها المجمّدة في لبنان وتكوين مخصصات خلال ستة أشهر فقط انتقادات واسعة داخل القطاع المصرفي. فقد اعتبر عدد من المصرفيين أن القرار “مُبرّر من حيث المبدأ، لكن المهلة غير واقعية”، نظراً لعمق الخسائر وصعوبة معالجتها مالياً خلال فترة قصيرة. ويؤكد الحاكم حصرية أن الخطوة ليست سياسية، بل جزء من “الالتزام بلوائح أهملتها الحكومة السابقة”، مضيفاً أن ”الاعتراف بالمشكلة بات ضرورة، فالإنكار لم يعد حلاً”.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن بعض البنوك المتضررة بدأت محادثات أولية مع مؤسسات مالية عربية — من الأردن والسعودية وقطر — حول احتمالات استحواذ أو شراكات رأسمالية لتعزيز ملاءتها. لكن هذه التحركات ما تزال في بداياتها وقد تستغرق وقتاً يزيد من ضغط المهلة.
بالنسبة للحكومة السورية الجديدة، يُعد هذا الملف أولوية قصوى، إذ يمثل وجود نظام مصرفي سليم شرطاً أساسياً لأي مسار اقتصادي مستقبلي، ولا سيما خطط إعادة الإعمار التي تحتاج إلى جهاز مصرفي قادر على التمويل والاستقرار. وتمثل مهلة الأشهر الستة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المصارف على التحول من الاعتراف بالأزمة إلى بناء قاعدة مالية متينة للمرحلة المقبلة.
ما هي السيناريوهات المتاحة لمعالجة الأزمة ؟
تقف المصارف السورية أمام أربعة مسارات رئيسية لمعالجة خسائر الودائع الموجودة في لبنان، ضمن مهلة الستة أشهر التي حددها المصرف المركزي. لكل سيناريو سوابق عالمية تمنح صورة أوضح عن فرص النجاح وحدوده.
1) زيادة رأس المال عبر مساهمين جدد أو استحواذات خارجية
بما أنّ الحكومة السورية غير قادرة على ضخ أموال جديدة، يبقى الخيار الواقعي هو جذب مستثمرين خارجيين أو تنفيذ عمليات استحواذ جزئية، إذ تُعد هذه العمليات شكلاً مباشراً من أشكال زيادة رأس المال. نموذج مشابه حدث في بنك Barclays البريطاني عام 2008، حين رفضت الحكومة التدخل، فلجأ البنك إلى مستثمرين من قطر وأبوظبي لرفع رأسماله بنحو 12 مليار دولار، ما جنّبه الانهيار دون أي دعم حكومي.
2) الدمج بين المصارف الضعيفة
يهدف الدمج إلى خلق مؤسسات أكبر وأكثر قدرة على امتصاص الخسائر. مثال واضح هو اندماج Lloyds مع HBOS في بريطانيا عام 2008، والذي منع انهيار أحد أكبر البنوك البريطانية عبر توحيد ميزانيات الكيانين.
3) إنشاء “بنك سيء” لعزل الخسائر
يعتمد هذا النموذج على نقل الأصول المتعثرة إلى كيان مستقل. أحد أبرز التطبيقات كان في أيرلندا عام 2009 عبر إنشاء NAMA، الذي استحوذ على القروض السامة من البنوك، ما سمح للمصارف بالعودة للنشاط الطبيعي تدريجياً. على الرغم أن النموذج مفيد لكنه يحتاج تشريعاً وتمويلاً خاصاً، ما يجعله صعب التنفيذ خلال ستة أشهر.
4) التصفية المنظمة للبنوك غير القابلة للإنقاذ
في حال عجز أي بنك عن الامتثال لشروط الرسملة أو الدمج، يصبح خيار التصفية مطروحاً. مثال عن ذلك هو تصفية بنك Laiki في قبرص عام 2013، حيث نُقلت الودائع الصغيرة إلى بنك آخر، بينما تحمّل كبار المودعين جزءاً من الخسائر.
لماذا يُعدّ مزيج “زيادة رأس المال + الدمج” الأكثر قابلية للتنفيذ خلال ستة أشهر؟
لأن هذين المسارين هما الوحيدان اللذان يمكن تطبيقهما فوراً دون الحاجة إلى إطار تشريعي جديد، على عكس نموذج “البنك السيّئ” أو التصفية المنظمة اللذين يتطلبان قوانين خاصة وهيئات وإجراءات طويلة لا يمكن استكمالها ضمن مهلة قصيرة. فزيادة رأس المال ممكنة عبر مستثمرين خارجيين على ألا يتجاوز 49%، وهو خيار أكثر واقعية في ظل ضعف السيولة داخل السوق السورية أو عبر مساهمين محليين ضمن الحدود القانونية.
أما الدمج، فيجري ضمن الأطر القانونية القائمة، إذ تسمح التشريعات السورية باندماج الشركات المساهمة تحت إشراف مصرف سورية المركزي دون تعديلات قانونية معقدة. كما يتيح الدمج توسيع قاعدة رأس المال وتوزيع الخسائر على ميزانية أكبر، فيما تؤمن الرسملة موارد مالية جديدة لتعزيز الملاءة. هذا المزيج يجمع بين حلّ سريع وحلّ مستدام، وقد يمنح المصارف قدرة عملية على الامتثال لتعليمات المصرف المركزي خلال ستة أشهر دون الدخول في إصلاحات تشريعية مُكلفة زمنياً.
بكل تأكيد الخسائر لن تتبخر الودائع، بل ستتوزع بحسب قدرة كل طرف على امتصاصها. ونظراً لضعف القدرة المالية للدولة وغياب أي دور تعويضي حتى الآن من المصرف المركزي، يصبح المساهمون في المصارف السورية المرشّح الأول لتحمّل الجزء الأكبر، سواء عبر زيادة رأس المال أو خفض قيمة الأسهم أو عبر الدمج والاستحواذ.
وفي المقابل، تبقى قدرة المصارف اللبنانية على السداد شبه معدومة في المدى المنظور. لذلك، فإن الإجابة النهائية ستتوقف على حجم الجرأة التنظيمية واستعداد المصارف لاتخاذ قرارات صعبة، لكنها ضرورية لحماية النظام المصرفي السوري من اهتزاز أعمق.
المصدر: نون بوست
