أكد خبيران اقتصاديان أن تصويت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”، يمثل منعطفاً مفصلياً نحو إلغائه الفعلي بأقرب وقت، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
الخبير الاقتصادي والمالي مهند زنبركجي، أوضح في تصريح لـ سانا أن إلغاء القانون سيشكّل مرحلة استثنائية تُفضي إلى صعود واضح في مسار الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستُسهِم في تفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية الموقعة سابقاً، وتعزيز رغبة رؤوس الأموال العربية والأجنبية بالدخول إلى السوق السورية.
وحسب زنبركجي، تتطلب المرحلة المقبلة “منظومة تشريعية واضحة تعزز الشفافية وتحارب الفساد وتؤمّن بيئة استثمارية مستقرة”، لافتاً إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني يجب أن تعتمد على أدوات محلية احترافية، وتنظيم تدفّق الإيرادات عبر شركات حكومية قابضة تُدار بعقلية القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير الصندوق السيادي وإنشاء صناديق استثمارية متخصصة.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أن رفع العقوبات سيُحدث أثراً واسعاً على المدى المتوسط من خلال إزالة العوائق التي منعت الشركات والمصارف من التعامل مع السوق السورية، لافتاً إلى أن النتائج ستظهر تدريجياً مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وأشار إلى أن القطاعات الإنتاجية ستحصل على فرصة لإعادة تدفق المواد الأولية، ما يساعد على رفع مستويات الإنتاج الوطني، مؤكداً الحاجة إلى خطط حكومية دقيقة لضمان استعادة الاستثمارات وفق مسار مستدام قائم على هياكل اقتصادية قوية، وإدارة احترافية للصناديق والشركات القابضة.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت أمس الأول بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقر في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
المصدر: سانا
