يعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيف قانون سلسلة التوريد المخصص لحماية حقوق الإنسان قبل دخوله حيز التنفيذ.
واتفق مفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في بروكسل على أن تطبق القواعد على عدد محدود فقط من الشركات الكبرى.
ولا يزال يتعين على البرلمان والدول الأعضاء الموافقة على التعديل، إلا أن ذلك عادة ما يكون إجراء شكليا.
وبموجب الخطة المنقحة، ستطبق القواعد على الشركات الكبرى فقط التي يزيد عدد موظفيها عن خمسة آلاف موظف ويصل حجم إيراداتها السنوية إلى 5ر1 مليار يورو (75ر1 مليار دولار). بينما كانت المقترحات الأصلية تحدد الحد الأدنى عند ألف موظف وإيرادات 450 مليون يورو.
وبالإضافة إلى ذلك، لن تواجه الشركات المخالفة للقواعد بعد الآن المسؤولية المدنية على مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يلغي أحد المسارات القانونية المحتملة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكن أن تفرض على الشركات غير الملتزمة غرامات تصل إلى 3% من صافي مبيعاتها العالمية.
المصدر: د ب أ
