تشهد اليابان اضطرابا ماليا متسارعا منذ تولي رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي منصبها قبل 6 أسابيع، وتبنيها حزمة توسع مالي تصفها صحيفة “تلغراف” في تقرير لها بأنها “منخفضة الجودة” قيمتها 135 مليار دولار تشمل “قسائم الأرز ودعم الوقود” في محاولة لتهدئة آثار التضخم الذي تسببت فيه سياساتها نفسها.
وتحذر الصحيفة من أن الدولة الأكثر مديونية في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (نحو 230%) باتت “تعاكس اتجاهات السوق” عبر إصدار ديون إضافية دون سند مالي كاف، مما يضعها في مرمى ما سماه التقرير “مُراقبي السندات الغاضبين” حول العالم وسط مقارنات متزايدة بأزمة حكومة ليز تراس في بريطانيا قبل 3 سنوات.
ارتفاع عوائد السندات واهتزاز الثقة بالاقتصاد
وقفز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 1.94% في تداولات طوكيو الأخيرة وهو مستوى يقترب من الأعلى منذ عام 1997 مما يعكس مخاوف من فقدان سريع للثقة قد يقود إلى اضطراب مالي حاد، وهو ما ينذر بأن سرعة التحرك في سوق الديون العامة والخاصة اليابانية البالغة 12 تريليون دولار مخيفة تقريباً.
وقالت كاوامورا سايوري، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد أبحاث اليابان، إن “كل المؤشرات تقود نحو حساب مالي مؤلم ما لم تتراجع الحكومة”، مضيفة أن تكاليف خدمة الدين “كانت تنفجر فعلا” قبل هذه السياسات الجديدة.
ورغم هذا التحفيز الضخم، فإن الين يستمر في الهبوط قرب 155 ينا للدولار، وهو مستوى وصفته الصحيفة بأنه “الأضعف فعليا منذ أكثر من نصف قرن”، ليصبح الين أقرب إلى عملات الأسواق الناشئة، بدل عملة ملاذ آمن لطالما ارتبطت بالأزمات العالمية.
أزمة ثقة تهدد النظام المالي الياباني
ويرى خبراء -نقلت عنهم الصحيفة- أن الحكومة تخاطر بإشعال موجة خروج رؤوس الأموال وانعكاس سلبي على الأسهم والسندات والعملة معا، وهو سيناريو كارثي على اقتصاد بحجم اليابان.
ونقلت تلغراف عن نومورا للأبحاث تحذيره من أن “تفاقم القلق المالي قد يدفع نحو تراجع ثلاثي يشمل الأسهم والسندات والين، مع احتمالات هروب رؤوس الأموال”.
- فرض ضريبة ثروة استثنائية
- تجميد الودائع المصرفية
- تبني خطط تقشف قاسية
وذلك بعدما تخلت الحكومة عن هدف الفائض الأولي في الميزانية، على عكس نهج “الانضباط الحديدي” الذي اشتهرت به مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، والتي تقدمها تاكايتشي كنموذج سياسي لها.
نهاية عصر اليابان
وعلى مدى 30 عاما، كان العالم يفترض أن الديون اليابانية آمنة دائما بفضل ضخامة الادخار المحلي، لكن ارتفاع التضخم وانتهاء سعر الفائدة الصفرية غيّر المعادلة.
وتقول التلغراف إن تضخم الدين إلى 230% من الناتج المحلي لم يعد رقما يمكن تجاهله، خصوصا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن مدفوعات الفائدة ستتضاعف بحلول 2030 وتُضاعف 4 مرات بحلول 2036.
ويتساءل التقرير إذا ما كانت اليابان قد اقتربت من “خط أحمر” في سوق السندات عند 2% على العائد لأجل 10 سنوات، محذرا من أن تجاوز ذلك قد يعني: “إما تراجع حكومة تاكايتشي… أو انفجار شيء خطير في مكان ما من النظام المالي العالمي”.
وحسب تحليل التلغراف، فإن “اليابان تنتقل من دور المقرض العالمي الموثوق إلى اقتصاد قد يصبح لأول مرة منذ عقود مصدرا للعدوى المالية، إذا تواصلت المقامرة السياسية بالاستقرار المالي”.
