أظهر تقرير الحالة المناخية في المنطقة العربية أن عام 2024 كان الأشد حراً في تاريخ المنطقة العربية منذ بدء تسجيل البيانات مع تسارع غير مسبوق في وتيرة الاحترار خلال العقود الأخيرة.
ويكشف التقرير الذي أعدّته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) وجامعة الدول العربية وبدعم من المملكة العربية السعودية أنّ المنطقة شهدت موجات حرّ وجفاف أكثر شدّة إضافة إلى أمطار غزيرة وعواصف متطرفة مما ضاعف حجم المخاطر المناخية.
ويركّز التقرير على المنطقة العربية بشكل خاص، ويشكّل أداةً أساسية لفهم التغيرات المناخية المتسارعة في منطقة تُعدّ من أكثر مناطق العالم هشاشة وتأثرا بالظواهر الجوية المتطرفة.
وبلغ متوسط درجة الحرارة 1.08 درجة مئوية فوق متوسط الفترة 1991-2020. وطالت مدة موجات الحر، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأدنى، مع اتجاه تصاعدي واضح منذ عام 1981، حسبما ورد في التقرير، وتجاوزت درجات حرارة 50 درجة مئوية في بعض البلدان العربية.
وحسب التقرير، زادت حدة الجفاف في عام 2024 في غرب شمال أفريقيا بعد 6 مواسم عجاف متتالية دون هطول أمطار، خاصة في المغرب والجزائر وتونس. وفي المقابل، تسبَّب الهطول المتطرف للأمطار والفيضانات الخاطفة في وفيات وخسائر في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
وتضرَّر ما يقرب من 3.8 ملايين شخص بسبب الظواهر المتطرفة في عام 2024، التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص، لقي معظمهم حتفهم بسبب موجات الحر والفيضانات.
وزادت وتيرة وشدة الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة زيادة كبيرة، وارتفع عدد الكوارث المُسجَّلة بنسبة 83% بين 1980-1999 و2000-2019. وشدَّد التقرير على أن التقديرات الواردة لا تعكس بالقطع التكلفة الاقتصادية والبشرية الحقيقية.
ويؤكد التقرير أن هذه التهديدات تتقاطع مع تحديات اجتماعية واقتصادية مستمرة، مثل التوسع العمراني السريع، والنزاعات، والفقر، والنمو السكاني، ما يجعل تعزيز القدرة على الصمود والاستثمار في الحدّ من المخاطر والأمن المائي ضرورةً ملحّة.
قالت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا: “إن النماذج المناخية التي تغطي المنطقة العربية تتوقع ارتفاعا محتملا في متوسط درجات الحرارة يصل إلى 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي في ظل سيناريوهات الانبعاثات المرتفعة”، كما يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر يُهدِّد المدن الساحلية.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: “إن هذا التقرير يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز فهمنا الجماعي لأنماط المناخ والمخاطر المرتبطة بها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية”.
ويدعو التقرير إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير آليات فعّالة للإنذار المبكر، وتوسيع البنية التحتية المعرفية الداعمة لصانعي القرار.
كما يؤكّد على الدور المحوري للبحث العلمي والنمذجة المناخية في صياغة الإستراتيجيات المستقبلية وخطط التكيّف التي تراعي احتياجات المنطقة وخصوصياتها.
