يستعد رئيس حكومة الجزائر سيفي غريب لزيارة تونس خلال الأسبوع المقبل، في إطار لقاءات مخصّصة لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنسيق السياسي وحركة التنقل بين البلدين، إضافة إلى المشاريع التنموية في المناطق الحدودية.
وتأتي الزيارة في ظل سعي الجزائر إلى تعزيز المبادلات التجارية مع دول الجوار المغاربي، وفي وقت تواجه فيه تونس صعوبات سياسية واقتصادية متفاقمة.
ومن المقرر أن يترأس غريب ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني يوم الأربعاء المقبل، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
ويرافق غريب وفد وزاري رفيع يضم وزراء الخارجية والداخلية والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة والرياضة.
ومن شأن هذه الزيارة أن تعزز من حجم الدعم السياسي والاقتصادي الذي تقدمه الجزائر إلى تونس، خصوصاً أنها تأتي في ظرف حساس تمر به تونس.
وكانت الجزائر قد ساهمت في الأشهر الماضية في دعم قطاع السياحة التونسي من خلال رفع منحة السفر إلى 750 يورو للمسافر الجزائري، وهو ما دفع آلاف السياح إلى اختيار تونس وجهة لهم، في خطوة اعتُبرت شكلاً من أشكال الإسناد الاقتصادي.
كما تتغاضى السلطات الجزائرية عن عبور آلاف التونسيين يومياً نحو المدن والبلدات الحدودية الجزائرية لشراء حاجياتهم الأساسية، في سياق تفهم سياسي للوضع الاقتصادي التونسي.
وتتضمن ملفات اللجنة المشتركة أيضاً مناقشة وضعية المعابر بين البلدين وسبل تحسين حركة التنقل. وتشهد الجزائر وتونس تعاوناً متواصلاً في القضايا المرتبطة بالمناطق الحدودية، خاصة ما يتعلق بالتنمية والأمن وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.
وقد سبق اجتماعَ اللجنة العليا اجتماعٌ آخر للجنة الجزائرية – التونسية لمتابعة مشروع التنمية الاقتصادية وترقية المبادلات التجارية عبر الحدود، عُقد في ولاية الطارف.
وجرى خلاله بحث وضع تصور قانوني وعملياتي لتحسين التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية، إضافة إلى تحويل المناطق الحدودية إلى فضاءات للتعاون والتنمية عبر دعم القطاعات الواعدة وتعزيز القدرات اللوجستية والفنية والتجارية للفاعلين المحليين.
وفي سياق متصل، أعادت الجزائر وتونس في أغسطس 2024 إطلاق خط قطار المسافرين بينهما بعد توقف دام 30 عاماً، ليصبح أول خط نقل بري رسمي منتظم بين البلدين يربط القطار محطة برشلونة في العاصمة التونسية بمدينة عنابة شرق الجزائر، مروراً بسوق أهراس ثم مدن غار الدماء وجندوبة وباجة التونسية.
وترى الجزائر أن تنشيط حركة النقل البري والسككي بين البلدين يعزز الأمن الحدودي ويحد من شبكات التهريب التي تنشط على الحدود الجزائرية – التونسية، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتحديات تسلل المهاجرين الأفارقة.
وفي تشرين الأول الماضي، وقّع البلدان اتفاقاً عسكرياً مشتركاً في مجال الدفاع وُصف بأنه “محطة فارقة”، من دون الكشف عن تفاصيله، في ظل تزايد التحديات الأمنية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، ولا سيما ما يتعلق بالإرهاب والهجرة والاتجار بالسلاح والمخدرات.
ورغم ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 11 % خلال السنوات العشر الأخيرة، وبلوغ حجم التبادل خارج المحروقات نحو ملياري دولار، وإجمالي المبادلات نحو خمسة مليارات دولار، ما زال هذا المستوى دون قدرات البلدين ودون مستوى العلاقات السياسية بينهما.
وتتأثر التجارة الثنائية بانتشار التهريب عبر الحدود، حيث تُهرّب المواد الغذائية المدعَّمة من الجزائر إلى تونس، ما يشكّل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الجزائري، في حين يتم تهريب المواشي من تونس إلى الجزائر.
ورغم تشديد الجزائر إجراءات الرقابة والعقوبات على المهربين، ما تزال الظاهرة قائمة بسبب ضعف التنمية في المناطق الحدودية لدى الجانبين، خاصة في الجانب التونسي.
ويُعدّ قطاع الطاقة من أبرز ملفات التعاون بين البلدين، ومن المتوقع أن يحظى بحيز أساسي في اجتماع اللجنة العليا، حيث يبحث الجانبان إنشاء ممر كهربائي مشترك يشمل ليبيا مستقبلاً، وبدأ العمل على الدراسات الأولية بشأنه قبل أشهر.
وكانت الجزائر قد ضخت قبل أسبوعين 800 ميغاواط من الكهرباء إلى تونس عبر خط الربط المغاربي، لمساعدتها بعد العطب الكبير الذي ضرب منظومة الكهرباء خلال الصيف الماضي.
وفي السياق الاقتصادي ذاته، يعقد يوم الأربعاء المقبل منتدى رجال الأعمال الجزائري – التونسي، بمشاركة مسؤولين عن شركات صناعية واقتصادية من البلدين، بهدف إقامة شراكات جديدة ومشاريع استثمارية، واستعراض التجارب التونسية التي نجحت في الاستثمار داخل الجزائر بفضل التسهيلات المقدمة.
وخلال اجتماع سابق لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعت المنظمتان حكومتي البلدين إلى الإسراع في إقامة مناطق للتبادل الحر، وإنشاء مناطق صناعية ذكية في المناطق الحدودية، ورفع العراقيل الميدانية والمالية التي تعيق الاستثمار المشترك، إضافة إلى توحيد الإجراءات اللوجستية لتسهيل انسياب السلع، وتسهيل التعاملات المالية، وخلق بنك معلومات اقتصادي مشترك.
المصدر: العربي الجديد
