تبددت الآمال في وضع خريطة طريق عالمية لوقف إزالة الغابات، كان قد طرحها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مؤتمر الأطراف الـ30، ومع ذلك، تكتسب خطة أخرى طموحة لإنشاء صندوق بقيمة 125 مليار دولار لحماية الغابات، المعروف بـ”صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد“، زخما متزايدا.
ففي مؤتمره الصحفي في مؤتمر الأطراف الـ30، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية حماية الغابات، قائلا: “من الضروري وقف إزالة الغابات وعكس مسارها بحلول عام 2030، حتى تبقى الطبيعة درعا لا ضحية”.
ومع ذلك، لم يتضمن الاتفاق النهائي لمؤتمر “كوب 30” سوى إشارات غير مباشرة إلى إنهاء إزالة الغابات، وتقديرا لأهميتها. وتُعد غابات العالم أساسية لجهود التخفيف من آثار تغير المناخ، إذ تخزّن ما يقارب 861 غيغا طنا من الكربون.
رئة العالم تتدهور
لم تعد غابات اليوم تحتوي إلا على نصف الأشجار الستة تريليونات التي كانت موجودة في نهاية العصر الجليدي الأخير، وبلغت إزالة الغابات ذروتها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت الأرض تفقد 3 أضعاف ما تفقده حاليا من الغابات يوميا.
وخلال مؤتمر الأطراف الـ26 في غلاسكو عام 2021، تعهدت 140 دولة بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030. إلا أن هذه التعهدات لم تُثمر. ووفقا لتقييم إعلان الغابات، ظلت معدلات إزالة الغابات مرتفعة بشكل مستمر منذ بداية العقد.
وفي عام 2024، بلغ إجمالي مساحة إزالة الغابات العالمية 8.1 ملايين هكتار، مما يجعل العالم بعيدا بنسبة 63% عن هدف عام 2030. وأيدت 90 دولة خلال بداية مؤتمر الأطراف الـ30 الدعوة لعملية تفاوض إلزامية لإحراز تقدم نحو هدف 2030، دون جدوى.
مبادرة مستقلة
خرج المؤتمر بمبادرة مستقلة أطلقها رئيس مؤتمر الأطراف الـ30، أندريه كوريا دو لاغو، في اللحظة الأخيرة، لوضع خريطة طريق خاصة للغابات، تهدف إلى “جمع الأطراف وأصحاب المصلحة لمناقشة كيفية وقف إزالة الغابات وعكس مسارها”.
ويهدف هذا الصندوق إلى مكافأة دول الغابات الاستوائية التي تحافظ بالفعل على معدلات إزالة الغابات أو تُخفّضها، وسد الفجوة في نقص التمويل، من خلال تقديم نموذج تمويل طويل الأجل قائم على الأداء، يُكافئ جهود الحفاظ على الغابات.
وتحتاج البرازيل إلى أن تساهم الحكومات والمؤسسات الخيرية الكبرى بأول 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي قد يجذب بعد ذلك 100 مليار دولار أخرى من المستثمرين من القطاع الخاص، وفقا للتقديرات الأولية.
وبموجب هذا النموذج، يمكن لدول الغابات الاستوائية الحصول على مدفوعات سنوية قدرها 4 دولارات لكل هكتار من الغابات المحمية، أي ما يعادل تمويلا للحفاظ على الوضع الراهن، وهذا يعني دفع مبلغ ملياري دولار سنويا للبرازيل، التي تغطي الغابات المطيرة ما يقرب من 60% منها.
حافز قوي
بلغ إجمالي عدد البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق 74 دولة، تضم مجتمعة أكثر من مليار هكتار من الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية. وتشمل المناطق ذات الأولوية الأمازون، والغابات الأطلسية، وحوض نهر الكونغو، ومنطقة ميكونغ، وجزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا.
ومع ذلك، فإن المدفوعات تخضع لعقوبات في حالة عدم التنفيذ، حيث يتم خصم ما بين 400 و800 دولار لكل هكتار من الأراضي التي يتم إزالة الغابات منها، و140 دولارا لكل هكتار من الأراضي المتدهورة.
وبفضل هذه الآلية، تتمتع الدول بحافز كبير للحد من إزالة الغابات. وهذا مهم لأنه يتجاهل مسألة الإضافة برمتها، أي عندما تُشكك في تدخلات الحفاظ على الغابات أو تُرفض لمجرد أنها تقع في أماكن لا تتعرض فيها الغابات للتهديد.
وحتى الآن، بلغ إجمالي التعهدات 6.7 مليارات دولار، بقيادة ألمانيا والبرازيل وإندونيسيا وفرنسا، إلى جانب 10 ملايين دولار من التعهدات من المؤسسات الخيرية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ومن خلال ربط المكافآت المالية بحفظ الغابات، يهدف مرفق “الغابات الاستوائية للأبد” إلى إحداث نقلة نوعية في الجهود العالمية الرامية إلى معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
