أظهر مسح أُجري يوم الأربعاء أن نمو شركات الخدمات في المملكة المتحدة انخفض الشهر الماضي فيما سجل التوظيف أكبر تراجع منذ شباط، وذلك في الفترة التي سبقت الموازنة الحكومية كما سجلت الطلبات الجديدة أول انخفاض لها منذ أربعة أشهر.
وأوضح بعض المشاركين في المسح أن حالة عدم اليقين بشأن موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر دفعتهم إلى تأجيل الاستثمار في مشاريع جديدة كما أشاروا إلى رياح معاكسة للنمو ناجمة عن ضعف ثقة المستهلكين والشركات.
وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ تموز، متأثرة جزئياً بضعف الطلبَيْن المحلي والخارجي، فيما سجلت الصادرات أسرع تراجع لها منذ حزيران وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تيم مور: «كشفت بيانات تشرين الثاني عن نهاية مفاجئة للتحسن المستمر في دفاتر الطلبات الذي شهدناه منذ الصيف. وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن هشاشة ثقة العملاء، وتزايد عزوفهم عن المخاطرة، وعدم اليقين السياسي قبل الموازنة».
وتراجع التوظيف بأسرع معدل منذ تسعة أشهر، في حين كانت الأسعار التي فرضتها الشركات في نوفمبر الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم ذلك، فإن أرقام يوم الأربعاء قد لا تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز الكثير من الاطمئنان، إذ تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد أعلنت الأسبوع الماضي زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) مع تأثير أقل على الشركات مقارنة بموازنتها السنوية الأولى في تشرين الأول 2024.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل مؤشر التصنيع الصادر يوم الاثنين، إلى 51.2 نقطة في تشرين الثاني مقابل 52.2 نقطة في تشرين الأول وهو انخفاض أقل من القراءة الأولية المؤقتة البالغة 50.5 نقطة.
المصدر: الشرق الأوسط
