يظهر تقرير صادر عن البنك الدولي استند إلى قياسات الأقمار الصناعية والبيانات الاقتصادية العالمية، أن الأرض تفقد ما يقرب من 324 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً جراء الهدر واستنزاف الموارد الجوفية.
يمكن أن يلبي هذا الحجم من المياه الاحتياجات السنوية للمياه لنحو 280 مليون شخص، وبالتالي فإن كل عام من الخسارة يحمل المزيد من المخاطر للمجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الجفاف.
وتركز الدراسة على الجفاف القاري، وهو الانخفاض طويل الأمد في المياه العذبة المخزنة على اليابسة، كما يسلط الضوء على الأماكن التي يرتفع فيها استخدام المياه بوتيرة أسرع، والتي يكون فيها الناس أكثر عرضة للمخاطر.
وقام باحثون في جامعة توينتي الهولندية بدمج بيانات الأقمار الصناعية حول المياه السطحية، ورطوبة التربة، والتخزين تحت الأرض مع معلومات مفصلة عن استخدام الأراضي، والمحاصيل، والمناخ.
كما قام الفريق بحساب استخدام المياه على شبكة مساحتها 10 كيلومترات في 10 كيلومترات في العالم بأكمله، مما كشف عن الأنماط المحلية التي عادة ما تخفيها المتوسطات الوطنية.
وتوضح الدراسة الجديدة أن العديد من الأماكن أصبحت بالفعل في المنطقة الحمراء، وخاصة تلك التي تعتمد على الأنهار المتقلصة والاحتياطيات الجوفية المجهدة.
وتوجد مناطق تعاني من الجفاف السريع تحت كثافة سكانية عالية وزراعة مكثفة، مما يعني أنه حتى التغييرات الصغيرة في التخزين يمكن أن تؤثر على أسعار المواد الغذائية والوظائف والهجرة.
استنزاف المياه العذبة
تستحوذ الزراعة على نحو 70% من عمليات سحب المياه العذبة على مستوى العالم، في حين تستخدم الصناعة ومياه الشرب معا الحصة المتبقية وفقا لتقديرات منظمة اليونسكو.
وتعيد المحاصيل الزراعية الكثير من تلك المياه إلى الغلاف الجوي من خلال التبخر، وبالتالي فإن الكثير منها يختفي من الاستخدام المحلي بعد مروره مرة واحدة عبر الحقل.
وفي المناطق الجافة حيث يعتمد المزارعون على الضخ، يمكن للري الثقيل سحب المياه من الأرض بسرعة أكبر من قدرة الطبيعة على إعادة ملئها.
ومع مرور الوقت، يُؤدي الإفراط في الاستخدام إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، وزيادة تكاليف الضخ، وقد يُحرم المزارعون الفقراء من الوصول إلى ما تبقى. وفي الوقت نفسه، تتوسع المدن وتستهلك المزيد من المياه للمنازل والخدمات والتبريد.
ومع تزايد الطلب الحضري، تواجه الحكومات خيارات صعبة حول ما إذا كان ينبغي توجيه المياه النادرة إلى المحاصيل، أو المنازل، أو الطاقة، وخاصة خلال سنوات الجفاف.
أما المياه الافتراضية، فهي تلك المضمنة في المنتجات التي تنتقل عبر التجارة، فعندما يشتري الناس الطعام أو الملابس أو الأجهزة الإلكترونية، فإنهم يشترون أيضا، بشكل غير مباشر، المياه اللازمة لزراعة أو تصنيع هذه السلع.
وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن السلع الزراعية المتداولة عبر الحدود تمثل نحو ربع إجمالي المياه التي تستهلكها المحاصيل في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن حصة كبيرة من استخدام المياه يتم تصديرها أو استيرادها فعليا في شكل غذاء.
ويعني ذلك عمليا أن المياه ليست مجرد مشكلة محلية، مرتبطة بالأمطار والأنهار داخل حدود الدولة. فأنماط التجارة، وخيارات المستهلكين، والسياسات الزراعية في منطقة ما قد تُخفف أو تُفاقم مشاكل المياه في منطقة أخرى.
ويقيس الباحثون الإجهاد المائي بنسبة المياه العذبة المتاحة التي يسحبها السكان في منطقة ما، وبمجرد أن تتجاوز هذه النسبة حدودا معينة، قد تواجه الدول منافسة متزايدة بين المستخدمين ومخاطر نقص أكبر.
وتظهر الدراسة الجديدة أن أجزاء كبيرة من شمال الهند وأميركا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط أصبحت بالفعل ضمن “أحواض تجفيف”، حيث يتزايد الطلب والضغط في آن واحد.
أما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فتربط الدراسة بين نقص المياه الناجم عن الجفاف وفقدان الوظائف لنحو 600 ألف إلى 900 ألف شخص سنويا، وخاصة في المجتمعات الزراعية الريفية، وبين النساء والعمال الأكبر سنا.
ويؤدي الجفاف القاري أيضا إلى اندلاع حرائق الغابات بشكل متكرر وشديد، وخاصة في الغابات والمراعي التي كانت تظل رطبة طوال معظم العام.
وتقدر الدراسة أن الزيادة المتواضعة في معدل استنزاف المياه العذبة يمكن أن تزيد من احتمال اندلاع حرائق الغابات بما يزيد عن الربع، وبنحو النصف في المناطق الساخنة للتنوع البيولوجي حيث تتعرض الأنواع بالفعل لضغوط.
ومع انخفاض منسوب المياه وتقلص حجم الأنهار، تفقد الأنظمة البيئية التدفقات الثابتة التي تحتاجها لإبقاء الأنواع على قيد الحياة.
كما يمكن أن تتحول الأراضي الرطبة إلى سهول جافة، وقد تتدهور أعداد الأسماك، وقد تتدهور التربة، مما يجعل التعافي أكثر صعوبة حتى لو عادت الأمطار في نهاية المطاف.
طرق الاستدامة
يكمن الجزء الأكثر تفاؤلا في الدراسة الإشارة إلى أن تغيير كيفية ومكان زراعة الغذاء يمكن أن يؤدي إلى تحقيق وَفْرات ضخمة.
كما يشيرون إلى أن تعديل أنماط الأراضي الزراعية وحده يمكن أن يوفر حوالي 137 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا. وهذه الكمية تكفي تقريبا لتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون شخص.
ويشكل تحسين كفاءة الري، وتحديد كمية المياه المخصصة للمحاصيل والتي تصل بالفعل إلى جذورها، جزءا رئيسيا من هذه الإمكانات.
كما يشكل تحسين نوعية القنوات وجودتها، وأنظمة الري بالتنقيط أو الرش، والجدولة الذكية حلا عمليا يقلل الخسائر الناجمة عن التبخر والتسرب بحيث يتطلب نفس الحصاد كمية أقل من المياه.
