قرر مجلس الوزراء الجزائري خلال انعقاده الأحد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون زيادة الحد الأدنى للأجور ابتداء من كانون الثاني المقبل.
ونقل التلفزيون الجزائري أنه “تجسيداً لالتزامات الرئيس بتوفير حياة كريمة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قرر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون”.
فيما أشار بيان لمجلس الوزراء إلى أنه تم رفع الحد الأدنى المضمون للأجور من 20 ألف دينار (نحو 155 دولارا) إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولارا) ابتداء من يناير 2026.
وبقي الحد الأدنى للأجور من دون زيادة منذ عام 2020، وجرى حينها رفعه من 18 ألف دينار شهريا إلى 20 ألف دينار.
التلفزيون الرسمي، أشار أيضا إلى أن الرئيس تبون، قرر رفع منحة البطالة العاطلين عن العمل، أو ما يعرف بـ”البطالة” من 15 ألف دينار (115 دولارا) إلى 18 ألف دينار (نحو 140 دولارا)، دون ذكر الموعد.
وتصرف منحة البطالة وفق جملة من الشروط حاليا لأكثر من 2 مليون مستفيد، وفق بيانات رسمية جزائرية.
كما وجه تبون، وفق المصدر ذاته، بدراسة مقترحات رفع معاشات المتقاعدين خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد فيه إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي تراجعا جراء انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مصدر الدخل الرئيس للبلاد من العملة الصعبة.
وتتوقع موازنة الجزائر للعام الجديد (2026) مستوى إنفاق تاريخي هو الأعلى في تاريخ البلد العربي بنحو 135 مليار دولار، وعجز يقدر بنحو 54 بالمئة.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز التي تمثل نحو 90 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، لكنها تراهن على دخول منجمي غار جبيلات للحديد (جنوب غرب) وبلاد الحدبة للفوسفات (شمال شرق) حيز الإنتاج خلال العام الجديد لتنويع اقتصادها، بالنظر إلى ضخامة احتياطاتهما، وحجم الاستثمارات بهما، والعوائد المنتظرة منهما.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري، في 20 نوفمبر المنصرم: “الجزائر ستشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية”.
المصدر: الأناضول
