تواصل اللجان الحكومية المكلّفة دراسة وتعديل حزمة القوانين الناظمة للعمل التجاري والاستهلاكي في سوريا اجتماعاتها الموسعة في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، وذلك في إطار خطة حكومية شاملة لتحديث الإطار التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلك والمبدع.
وتناقش اللجان المختصة الثغرات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، وفعالية القوانين النافذة، بهدف صياغة تعديلات جديدة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتنظيم السوق، وتحقيق توازن أكبر في العلاقة بين المستهلك والتاجر، وبين المبدع وأصحاب الحقوق، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت رئيسة لجنة تعديل قانون حماية العلامات التجارية القاضية صفاء قاسم موصللي لـ سانا أن اللجنة تعمل وفق خطة منهجية لتطوير التشريعات ذات الصلة، مشيرةً إلى الانتهاء من تعديل عدد من المواد، واستمرار العمل لاستكمال المشروع تمهيداً لإقراره قريباً، لافتة إلى أن تحديث القوانين يستهدف تحسين بيئة الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات الخارجية.
بدوره أوضح مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة وعضو لجنة تعديل قانون براءات الاختراع عبد المجيد العبدو، أن النقاشات تتركز حول تطوير الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تضمنتها القوانين السابقة، مؤكداً أن المقترحات الجديدة تراعي توجّه وزارة الاقتصاد والصناعة نحو التحول الرقمي وتبسيط عمليات تسجيل العلامات التجارية والشركات، بما يشجع المستثمرين ويجعل الإجراءات أكثر وضوحاً وسلاسة.
وأشار إلى أن اللجان ستكثف أعمالها خلال الفترة المقبلة لاستكمال بنية تشريعية متناسقة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حماية الحقوق، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز مبادئ الشفافية وحماية المستهلك، وفق المعايير الدولية.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في 24 تموز الماضي عدداً من القرارات لمراجعة كل من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وقانون التعاون الاستهلاكي رقم /317/ لعام 1956، وقانون التجارة رقم /33/ لعام 2007، وقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، إضافة إلى قانون براءات الاختراع رقم /18/ لعام 2012، وقانون حماية العلامة التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم /8/ لعام 2007.
المصدر: سانا
