أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدم إعلان بائع المفرق عن السعر بشكل واضح سيعرضه للمخالفات المادية، وقد يتعرض للإغلاق وسحب التراخيص في حال التكرار، مشيرة إلى أن حماية المستهلك شراكة بين الدولة والفعاليات الاقتصادية.
وأوضح مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للوزارة حسن الشوا، في تصريح لـ “سانا” أن تحرير السوق لا يعني غياب الضوابط، وأن إعلان السعر بشكل ظاهر حق أساسي للمستهلك، مبيناً أنه يتم التنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام الفعاليات التجارية بهذا الإجراء.
وقال الشوا: إن الأسعار تشهد حالياً حالة من التقارب والاستقرار بين المحافظات، مع استمرار وجود اختلاف في بعض المواد مثل الفروج ومشتقاته، كما بيّن أن مادة الزيت لا تزال تمثّل تحدياً بسبب حالة العرض والطلب وحجم التصدير، إضافة إلى تأثير موسم الجفاف الذي انعكس على إنتاج زيت الزيتون ورفع الطلب على الزيوت النباتية.
وفيما يتعلق بالمواد المهربة، أكد الشوا استمرار ضبطها، لافتاً إلى أن المخالفات بدأت بالانخفاض نتيجة زيادة وعي المستهلك وارتفاع مستوى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية، إلى جانب توجه التجار للالتزام بهدف رفع القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.
وأشار الشوا إلى أن الدوريات التموينية تعمل بشكل مستمر في كل المحافظات بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك ودائرة سلامة الغذاء، من خلال زيارات ميدانية خاصة للمنشآت والمعامل، مع تقديم الإرشادات قبل تنظيم الضبوط.
وحسب الشوا تتضمن الخطة المستقبلية للوزارة رفع مستوى الوعي لدى المنتج والمستهلك، وتعزيز الرقابة من خلال تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية على مستوى المحافظات، ما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم المخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية لتعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق، في ظل تذبذب أسعار بعض المواد الأساسية وازدياد الحاجة لضبط المخالفات المتعلقة بالبيع والإعلان السعري.
المصدر: سانا
