كشف المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة مصعب الأسود، تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الهيئة ووزارة المالية من جانب، والصاغة بدمشق من جانب آخر، بشأن التطبيق المفاجئ لرسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المحلات، وما نتج عن ذلك من دعوة لإغلاق السوق بداية الأسبوع الحالي.
وأوضح الأسود في تصريح لـ سانا، أن الجدل الذي شهدته سوق الصاغة ناتج عن غياب الدوريات المالية لفترات طويلة، مما أدى إلى اختلاف آليات تطبيق الرسم بين المحال.
وبيّن أن بعض الصاغة قاموا بترحيل فواتيرهم عبر نظام (QR)، بينما لم يلتزم آخرون بذلك، الأمر الذي أدى إلى تنظيم مخالفات بحق عدد من المحلات، وخلق حالة من البلبلة في السوق.
تفاصيل الاتفاق والمهلة الزمنية
أشار الأسود إلى أن عدداً من الصاغة دعوا إلى إغلاق محالهم احتجاجاً على ما وصفوه بالضرائب المجحفة، في ظل ضعف حركة المبيعات نتيجة توجه شريحة واسعة من المواطنين لشراء العملات أو السلع الأخرى.
ولحل الأزمة، بيّن الأسود أن اجتماعاً موسعاً عُقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية وحضور لجنة من صاغة دمشق ورئيس جمعية الصاغة، حيث تم التوافق على إعداد مسودة مقترحة للضريبة خلال أسبوع.
وأكد الأسود أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يعد بحكم الملغى، لكنّ إلغاءه رسمياً يتطلب قانوناً جديداً يقرّه مجلس الشعب، لذلك يجري العمل على صيغة توافقية مؤقتة، ريثما يصدر القانون الجديد.
وختم الأسود بالقول: إن الاتفاق تضمن وقف الدوريات المالية اعتباراً من تاريخ الاجتماع وحتى الأول من الشهر القادم، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لا يكون مجحفاً بحق الصاغة، ويضمن دخلاً معقولاً للخزينة العامة.
وكانت وزارة المالية حددت رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية إلى المستهلك النهائي بـ 1%، مشيرة إلى أنه لا يخضع لأي إضافات أياً كانت سواء رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.
المصدر: سانا
