انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025 بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.
ويسلط المؤتمر الذي يعقد بفندق «ميلينيوم بلازا داون تاون دبي» على موضوعات بالغة الأهمية في مقدمتها الوضع الراهن لسوق التأمين الصحي في دولة الإمارات والتحديات الحالية والمستقبلية ويتناول في جانبه الفني دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي والتحول الرقمي ودوره في القطاع إدارياً وتقنياً وتقنية البلوكتشين في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.
وقال خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: إن قطاع التأمين بدولة الإمارات يحظى باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا لما لهذا القطاع من أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لافتاً إلى أن التأمين الصحي لعب ولا يزال يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة العامة وفي تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور البالغ الأهمية لهذا النوع من التأمين في مواجهة الأزمات وعلى وجه الخصوص خلال جائحة كورونا التي رفعت للواجهة أهمية التأمين الصحي.
وأوضح البادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسين الشربيني المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين إن الأفكار والمناقشات التي سيقدمها المحاضرون والمشاركون ستوفر منصة لتعزيز التفاعل الجماعي والتعاوني فيما بيننا، حيث سيتناول الباحثون الجوانب التقنية والقانونية التي يغطيها التأمين الصحي، إضافة إلى الاتجاهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.
أداء ونمو أفضل
وأكد البادي أن سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات مرشح لتحقيق أداء ونمو أفضل خلال العام المقبل 2026 والأعوام التالية، لافتاً إلى أن السوق يشهد إجراءات تصحيحية لتقييم أسعار وثائق التأمين الصحي بشكل تقني وحرفي بعد أن تأكدت شركات التأمين بأن المنافسة غير الفنية التي سادت في بعض السنوات لم يكن لها فائدة على المديين المتوسط والبعيد.
وذكر البادي أن شركات التأمين في الدولة قطعت شوطاً مهماً في الاستفادة من الثورة الرقمية وإطلاق منتجات عدة مبتكرة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد منها باعتبارها حلاً للعديد من التحديات وطريقاً نحو المرحلة المقبلة من الارتقاء في مستوى الخدمة.
قطاع الرعاية الصحية
أشار البادي إلى أن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات يستعد لنمو قوي مدفوعاً بعوامل الاقتصاد الكلي والنمو المطرد في عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة والتوسع في تطبيق سياسة التأمين الصحي الإلزامي ليغطي جميع إمارات الدولة وازدهار السياحة العلاجية، متوقعاً أن تساهم استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تقودها حكومة الإمارات وخطط التنمية الوطنية في تحسين مستويات البنية التحتية والمنشآت الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بها لتتوافق مع أرقى المعايير الدولية.
مؤشرات إيجابية
وفي تصريحات على هامش المؤتمر أكد عبد المحسن جابر رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة باتحاد الإمارات للتأمين وجود مؤشرات إيجابية قوية تدعم توقعات تحقيق سوق التأمين الصحي لأداء ونمو أفضل خلال عامي 2025 و2026، مرجحاً (بناءً على التوجهات الحالية والبيانات المتوفرة) أن يتجاوز النمو المعدلات المسجلة في السنوات السابقة مدفوعاً بارتفاع معدلات التوظيف، وبالتالي زيادة عدد الموظفين المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي وتعزيز التشريعات والرقابة الإلزامية واستمرار الحكومات في توسيع نطاق إلزامية التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة كالمقيمين والزائرين وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام الشركات بتجديد وتغطية التأمين لموظفيها وعائلاتها كل ذلك مدعوماً بنمو الوعي الصحي لدى الأفراد والمؤسسات وتطور البنية الرقمية في إدارة المطالبات والسجلات الطبية الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل تكاليف التشغيل.
أسعار وثائق التأمين
ورداً على سؤال حول تواصل الشكاوى بشأن الزيادات السنوية في أسعار وثائق التأمين الصحي والتقديرات لنسبة الزيادة المتوقعة في 2026 قال عبد المحسن جابر: إن استمرار تزايد الشكاوى بشأن الزيادات السنوية يعود إلى مجموعة معقدة ومتشابكة من العوامل التي تؤثر على سوق التأمين والرعاية الصحية عالمياً ومحلياً من أبرزها التضخم الطبي وارتفاع تكلفة الخدمات والعلاج والزيادة المستمرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة مثل الروبوتات الجراحية والأجهزة المتقدمة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط أو غير الضروري من حيث اللجوء إلى إجراء فحوصات أو استشارات طبية غير ضرورية بشكل متكرر وفرض الحكومات لمتطلبات تغطية جديدة أو توسيع المنافع الأساسية التي يجب على شركات التأمين توفيرها.
وقال رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في اتحاد الإمارات للتأمين: إن التضخم الاقتصادي العام يؤثر على كل القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتأمين، ويجبر الشركات على رفع أسعار الوثائق للحفاظ على استدامة خدماتها وجودتها، لافتاً إلى أنه عندما تتجاوز قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركة التأمين العائدات المجمعة من الأقساط بشكل كبير تضطر الشركات إلى رفع أسعار الوثائق للحفاظ على هامش ربح مستدام وقدرة على الوفاء.
وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار للعام 2026 توقع عبد المحسن جابر (بناءً على تحليل الاتجاهات الحالية في سوق التأمين الصحي والعوامل الاقتصادية) أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي بين 5% و10% تقريباً، مع احتمال أن تكون النسبة أعلى في حال حدوث زيادات مفاجئة في تكاليف العلاج أو تغيرات تشريعية جديدة، لكنه أوضح أن هذه التقديرات تقريبية وتعتمد على الظروف الاقتصادية والصحية السائدة، مؤكداً أن شركات التأمين تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين تقديم تغطية صحية شاملة وضمان استدامة الخدمات للعملاء.
الكفاءة التشغيلية
وحول أبرز التحديات التي أثرت وتؤثر على كفاءة الأداء في نشاط التأمين الصحي قال عبد المحسن جابر: يمكن القول إن القطاع لا يزال يواجه عدداً من العوامل الجوهرية التي تعيق تحقيق الكفاءة التشغيلية المنشودة، ومن أبرز هذه التحديات استمرار الممارسات غير الرشيدة في استخدام خدمات التأمين الصحي بما في ذلك سوء استخدام التغطية الطبية من قبل بعض المستفيدين، إضافة إلى تضخم الفواتير الطبية وارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة.
كما يعد الإفراط في صرف الأدوية من التحديات الرئيسية التي تسهم في زيادة الأعباء المالية على شركات التأمين، الأمر الذي يستدعي تعزيز آليات المراقبة والتدقيق الطبي، وتكثيف جهود التوعية لترشيد الاستخدام وضمان تقديم الخدمات وفق الحاجة الفعلية.
محاور رئيسية
وحول أبرز ملامح خطة اتحاد الإمارات للتأمين في مجال التأمين الصحي والموضوعات التي سيتم التركيز عليها في 2026 قال جابر: إنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هدفها تعزيز كفاءة القطاع وتحسين تجربة المتعاملين ودعم الاستدامة المالية.
وستركز الخطة بشكل خاص على توعية مجتمع التأمين الصحي والأفراد بشكل مكثف على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة سرعة الموافقات والمطالبات وتخفيض الأخطاء التشغيلية، بالإضافة إلى توعية المجتمع والأفراد في تطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية تتيح للمؤمن عليهم إدارة بوالص تأمينهم، والتركيز على التكيف والتطبيق الشامل لأي تشريعات أو معايير تنظيمية جديدة تصدرها الهيئات الرقابية في الدولة لضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المؤمن عليهم. وباختصار سيكون عام 2026 هو عام الرقمنة المتقدمة والتركيز على صحة الفرد ككل، وبهدف جعل التأمين الصحي في الإمارات أكثر سهولة، وكفاءة واستدامة.
المصدر: البيان
