حصلت إيطاليا على أول ترقية لتصنيفها الائتماني من وكالة “موديز ريتنجز” (Moody’s Ratings) منذ أكثر من 23 عاماً، في مكسب لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني يُنهي حقبة كانت البلاد خلالها على شفا الهبوط إلى مستوى التصنيف عالي المخاطرة (Junk).
في بيان صدر يوم الجمعة، رفعت الوكالة أدنى تصنيف ائتماني بين اقتصادات مجموعة السبع بدرجة واحدة إلى (Baa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أوضحت “موديز” في تقريرها الصادر الجمعة أن “رفع التصنيف الائتماني يعكس سجلاً متواصلاً من الاستقرار السياسي واستقرار السياسات، بما يعزز فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاستثمارات المنفذة ضمن الخطة الوطنية للتعافي والمرونة”.
تحول التصنيف الائتماني لإيطاليا
كانت الوكالة آخر من تمسك بموقفه بين وكالات التصنيف الائتماني، إذ انتظرت دخول ميلوني عامها الرابع في منصبها قبل أن ترفع التصنيف أخيراً، اعترافاً بجهود روما في إصلاح المالية العامة خلال فترة من الاستقرار السياسي غير المعتاد.
سبق لوكالة “موديز” أن خفّضت تصنيف إيطاليا إلى (Baa3)، وهو آخر مستويات الدرجة الاستثمارية، خلال رئاسة جوزيبي كونتي لمجلس الوزراء في أواخر 2018، في ختام سلسلة من التخفيضات بدأت أثناء اندلاع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وفي أغسطس 2022، اتجه تقييم “موديز” لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نحو خطوة دراماتيكية إلى مستوى التصنيف عالي المخاطرة محولة نظرتها المستقبلية إلى سلبية وبعد فترة قصيرة، وصلت ميلوني إلى رئاسة الحكومة، فيما ظل خطر الخفض الائتماني يخيم على عامها الأول في المنصب، قبل أن تغير الوكالة مسارها في أواخر 2023.
منذ ذلك الحين، حققت حكومتها تقدماً في استقرار ما يزال ثاني أكبر دين عام في المنطقة، والعمل على خفض عجز الموازنة الإيطالية إلى سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يحدده الاتحاد الأوروبي هذا العام وهذا سيسمح لإيطاليا بالخروج من آلية الرقابة المفروضة على الدول التي تواجه اضطرابات مالية.
وقالت “موديز”: “نتوقع أن ينخفض عبء الدين الحكومي المرتفع في إيطاليا تدريجياً بدءاً من عام 2027”.
ترقيات متتالية للتصنيف الائتماني
تُعد خطوة “موديز” رابع إجراء من نوعه يصدر هذا العام عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني، رغم أنها ما تزال تترك إيطاليا أقل بدرجة واحدة على الأقل من تقييمات الوكالات الأخرى.
فقد رفعت “إس آند بي غلوبال ريتنغز” (S&P Global Ratings) تصنيف إيطاليا في نيسان دون الحاجة إلى تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية أولاً، فيما رفعت “فيتش ريتنغز” (Fitch Ratings) تصنيفها في أيلول.
وذهب المنافسون الأصغر إلى مدى أبعد من ذلك، إذ منحت “مورنينغستار” (Morningstar DBRS) الشهر الماضي إيطاليا أفضل تصنيف تمنحه أي جهة خلال سبعة أعوام، بينما اتجهت “سكوب ريتنغز” (Scope Ratings) في تقييمها نحو خطوة مماثلة في الوقت المناسب.
ثقة متنامية في الأسواق
تعليقاً على ترقية “موديز” للتصنيف الائتماني للبلاد، اعتبر وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي أن هذه الخطوة دليلاً على نجاح جهود إيطاليا المالية.
وقال في بيان: “إنها تأكيد إضافي على الثقة المتجددة بهذه الحكومة، وبالتالي في إيطاليا”.
كما غير المستثمرون نظرتهم تجاه البلاد، إذ تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، وهو مؤشر لمستوى المخاطر بالمنطقة، إلى ما دون 80 نقطة أساس، أي أقل من ثلث مستواه عندما تولت ميلوني منصبها قبل ثلاثة أعوام.
ربما يصبح إحراز مزيد من التحسن في أوضاع المالية العامة في إيطاليا أكثر صعوبة من الآن فصاعداً، مع بقاء الدين العام فوق مستوى 130% من الناتج الاقتصادي، واستمرار ضعف النمو عند نحو 0.5% هذا العام وفق تقديرات الحكومة.
هذا سيضغ ضعوطاً على ميلوني وجيورجيتي في مساعيهما لتحقيق توازن مالي من خلال إرضاء الناخبين عبر تخفيضات ضريبية محتملة للشركات والأسر قبيل الانتخابات الوطنية في 2027، مع الالتزام بسياسة مالية متحفضة.
المصدر: الاقتصادية
