أعلن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد التركي قوياً على المدى القصير، وأن يستمر تراجع التضخم بشكل تدريجي.
جاء ذلك في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الجمعة في ختام زيارة أجراها فريقه إلى تركيا.
وأضاف البيان أن التزام السلطات التركية بخفض التضخم مع الحفاظ على النمو أدى إلى تحقيق نجاحات مهمة، من بينها التراجع التدريجي في التضخم، وزيادة الثقة بالليرة، وتعزيز الاحتياطيات.
وأشار البيان إلى أن النمو لا يزال قوياً، وعلى الرغم من بقاء المخاطر مرتفعة، فإنها انخفضت مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن السياسات القوية لعبت دوراً محورياً.
وأوضح أن البنك المركزي التركي استخدم العديد من الأدوات للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة والسيطرة على المخاطر المالية، في حين ساهم انخفاض عجز الموازنة هذا العام في كبح التضخم.
وأردف البيان أن “بطء وتيرة خفض التضخم يطيل الفترة التي يبقى فيها الاقتصاد معرضاً للصدمات الناجمة عن سلوك المستثمرين أو شهية المخاطر العالمية أو أسعار الطاقة، وأن هذا التأخر يفرض تكاليف ومخاطر ملموسة على الاستقرار.”
وأشار البيان إلى مجموعة من المؤشرات مثل انخفاض عجز الموازنة، وتراجع التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، والثقة بالليرة، والنمو، وتحسن عجز الحساب الجاري والاحتياطيات، مؤكدا أن “السياسات الاقتصادية الحذرة حققت نجاحات مهمة”
وقال الصندق في بيانه: “على المدى القصير، من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قوياً، وأن يستمر تراجع التضخم بشكل تدريجي”.
وأوضح أن الاقتصاد التركي يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% هذا العام، بينما ستدعم أسعار الفائدة المنخفضة والموقف المالي الأقل تقييداً الطلب في عام 2026، الأمر الذي من المتوقع أن يرفع النمو إلى 3.7% بفضل زيادة الاستثمار والاستهلاك.
وأشار البيان إلى أن التضخم في نهاية عام 2025 من المتوقع أن يبلغ 33%، وأن تراجع التضخم إلى جانب نمو معتدل في الأجور سيقلل من “الركود التضخمي” ويدفع التضخم للانخفاض تدريجياً.
وشدد الصندوق على ضرورة بذل جهود سياسية إضافية لمواءمة التضخم مع أهداف البنك المركزي التركي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.
وفيما يتعلق بالقطاع المالي ذكر البيان أنه لا يزال يتمتع بوضع جيد، وأن السلطات أظهرت قدرة على التحرك السريع والحاسم في حالات الضغط السوقي.
المصدر: الأناضول
