قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إنه يعتزم تنفيذ “برنامج تعاون مكثف” مع سوريا يتضمن تقديم مساعدة فنية لتحسين البيانات الاقتصادية للبلاد وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية، وذلك بعد اختتام فريق من خبراء الصندوق زيارة إلى دمشق.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا رون فان رودن في بيان: “يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسنا في الآفاق، مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ”.
وأضاف: “ركزت المناقشات المالية على صياغة ميزانية الحكومة لعام 2026، التي تهدف إلى زيادة الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا، مع ضمان استنادها إلى افتراضات طموحة وواقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل”.
مساعدة فنية
وتابع “سيقدم خبراء صندوق النقد الدولي مساعدة فنية واسعة النطاق لتعزيز الإطار المالي من خلال تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة ووضع إستراتيجية لمعالجة ديون سوريا القديمة وتعزيز إدارتها”.
وقال “من المهم أن يكون النظام الضريبي الجديد بسيطا وتنافسيا وسهل الإدارة، مع تجنب الإعفاءات السخية، وبالمثل، مع قيام السلطات بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وسعيها إلى مشاريع استثمارية كبيرة مع القطاع الخاص، من المهم الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وضمان قيام وزارة المالية بدور رئيسي في تقييم الالتزامات الطارئة المحتملة ومراقبتها”.
وأشار إلى أن موظفي الصندوق سيقدمون مساعدة فنية لدعم السلطات فيما يلي:
- صياغة تشريعات ولوائح جديدة للقطاع المالي.
- إعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، لضمان قدرة النظام المالي على تسهيل المدفوعات الآمنة والفعالة، وتمكين البنوك من استئناف دورها الحيوي في الوساطة المالية ودعم الانتعاش الاقتصادي.
- إعادة بناء قدرات البنك المركزي لضمان قدرته على تنفيذ السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي بفعالية.
وأضاف “لا تزال البيانات الاقتصادية الموثوقة نادرة، لكنها ضرورية لتمكين السلطات من صياغة السياسات الاقتصادية وتنفيذها ورصدها. وستركز المساعدة الفنية على تحسين الإحصاءات، ما سيساعد أيضا في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، إذ اختُتمت آخر مشاورات للمادة الرابعة مع سوريا في عام 2009. ويجري حاليا تقديم الدعم الفني لتحسين بيانات الحسابات القومية، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل إحصاءات الأسعار، وميزان المدفوعات، والمالية الحكومية، والإحصاءات المالية”.
