للنهوض بالصناعة السورية.. الحكومة تعتمد توصيات المؤتمر الصناعي الثالث

العالم الاقتصادي- رصد

تركزت مناقشات مجلس الوزراء اليوم على توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في مدينة حلب بتاريخ 5-11-2018 تحت عنوان “صناعتنا قوتنا” والتي كشفت عن تطابق بنسبة كبيرة مع توجهات الحكومة وخطتها التي بدأت تنفيذها منذ تشكيلها بهدف النهوض بالصناعة الوطنية.

واعتمد المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس توصيات المؤتمر التي تشكل إلى جانب الخطة الحكومية الركائز الأساسية لإعادة هذا القطاع بكل مجالاته الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية لممارسة دوره الرئيسي كرافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات والمواد الأولية وخطوط الإنتاج والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محلياً وخارجياً.

وقرر مجلس الوزراء الاستمرار بتنفيذ خطة النهوض بالصناعة الوطنية ولحظ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي انعقد في حلب القابلة للتنفيذ ضمنها وفق اختصاصات كل وزارة لتكون داعماً أساسياً لخطة الحكومة في تفعيل العملية الإنتاجية وتأمين متطلبات نجاحها وإعادة اقلاع المنشآت والمعامل التي دُمّرت بفعل الإرهاب وتمكين القطاع الصناعي من استعادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبناء صناعة تنافسية وفق خطوات تحفيزية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص والاستمرار بتأهيل المدن والمناطق الصناعية والحرفية ودعم الصناعة النسيجية والمضي بإصدار قانون الاستثمار.

وترتكز توصيات المؤتمر الصناعي الثالث على عدد من المحاور المتعلقة بتأمين متطلبات الصناعة في المجال المالي والمصرفي والإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل ومحور الصناعة والتجارة.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن أكثر من (60- 70% من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في محافظة حلب جاء متوافقاً مع الإجراءات الحكومية والتي بالفعل تم إنجازها وخاصة لجهة دعم المدن والمناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار إضافة إلى السير في تعديل المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 المتعلق بتصنيف الصناعات والتعاميم والقرارات المرتبطة به وما تبقى من التوصيات يدرس في مجالس إدارة المدن الصناعية وبمشاركة الصناعيين.

وفيما يتعلق بأنظمة استثمار المناطق السكنية في المدن الصناعية أشار الوزير مخلوف أنه يتم دراسة وضعها بمشاركة الصناعيين والمستثمرين مشيراً إلى أن كل المتطلبات تم معالجتها بشكل إيجابي لافتاً إلى أن الأولوية لدى الحكومة منذ تشكيلها كان يتركز على دعم الإنتاج والتصنيع والاستثمار.