تُظهر إحصاءات حكومة الجزائر أن الميزان التجاري للبلاد سجل خلال النصف الأول من السنة الجارية عجزاً لأول مرة منذ عام 2021 نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الواردات على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع مبيعات البلاد إلى الخارج من حيث الحجم والأسعار. وجاء الكشف عن هذه الأرقام في تقرير رسمي لديوان الإحصاءات الحكومي يوم الخميس، حول مؤشرات التجارة الخارجية للنصف الأول من السنة الجارية. وقد أُنجز التقرير في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
وتشير بيانات التقرير إلى أن الجزائر سجلت فائضاً تجارياً في النصف الأول من عام 2024، بصادرات بلغت 3338.3 مليار دينار (25.67 مليار دولار)، مقابل واردات بقيمة 3018.3 مليار دينار (23.21 مليار دولار)، ما أدى إلى فائض قدره 320 مليار دينار (2.46 مليار دولار). وبحسب أرقام سابقة للديوان، سجلت الجزائر في عام 2024 تراجعاً ملحوظاً في أدائها التجاري، إذ انخفض الفائض إلى 1.95 مليار دولار، بعدما كان 12.88 مليار دولار في عام 2023. (الدولار= 130.13 ديناراً).
وعلى مدار السنوات الماضية، حققت الجزائر فوائض تجارية بفعل ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نظراً إلى أن صادرات النفط والغاز تمثل الحصة الأكبر من مبيعات البلاد إلى الخارج.
وفقاً للوثيقة ذاتها، بلغ العجز التجاري للسداسي الأول من السنة الجارية 3767 مليار دينار، أي ما يعادل 5.47 مليارات دولار (على أساس 130 ديناراً للدولار)، مدفوعاً بارتفاع واضح في الواردات بنسبة 24.8% خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات خلال النصف الأول 3767 مليار دينار (نحو 29 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3018.3 مليار دينار (23.21 مليار دولار).
وتفرض الجزائر منذ سنوات إجراءات حمائية على دخول السلع الموجّهة للبيع على حالتها، كما ألزمت خلال الصيف الماضي المستوردين بتقديم توقعات استيراد نصف سنوية مسبقاً شرطاً لإتمام إجراءات التوطين البنكي والسماح بالاستيراد.
وساهم تراجع قيمة الصادرات، وأغلبها محروقات، في تعميق العجز التجاري، إذ انخفضت بنسبة 8.5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها 2024، لتبلغ 3055.6 مليار دينار (23.50 مليار دولار)، مقابل 3338.3 مليار دينار (25.67 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران 2024. وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 81.1% فقط، بعدما كانت تغطيها كلياً في السنوات الماضية بفضل ارتفاع عائدات المحروقات.
وعزا التقرير هذا التراجع إلى انخفاض مزدوج في حجم الصادرات بنسبة 1.2%، وفي الأسعار العالمية بنسبة 7.4%. كما يُفسَّر ذلك أساساً بانخفاض أسعار المحروقات بـ 8.2% خلال فترة المقارنة، وتقلص كميات النفط والغاز المصدَّرة بواقع 2.1%.
وقد أظهر التقرير بوادر إيجابية في أداء القطاعات غير النفطية، إذ ارتفعت كميات الصادرات غير النفطية بنسبة 8.6%، كما زادت أسعارها بنسبة 3% خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات 276.6 مليار دينار (نحو 2.13 مليار دولار)، بارتفاع 11.8%.
يعاني اقتصاد الجزائر من تبعية شديدة لإيرادات النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي. ومنذ وصوله إلى الحكم نهاية عام 2019، أطلق الرئيس عبد المجيد تبون خططاً لتنويع الاقتصاد ودعم الصادرات غير النفطية. وسجلت الجزائر ذروة صادراتها غير النفطية عام 2022، إذ قاربت 7 مليارات دولار، معظمها أسمدة ومخصبات زراعية ومواد بناء ومنتجات فلاحية، قبل أن تتراجع في السنوات اللاحقة إلى أقل من 5 مليارات دولار.
المصدر: العربي الجديد
