أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن سوريا أرض واعدة للاستثمار رغم التحديات، مثمنة مساعي الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات.
جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة التجارة البريطانية مؤخراً حيث أشار التقرير إلى أن سوريا تصنّف حالياً كدولة متوسطة الدخل إلى منخفض، مع ظهور فرص تجارية متزايدة، لافتاً إلى وجود مزايا واضحة للشركات البريطانية، من بينها الاستثمار ، واعتبار السلع والخدمات البريطانية محل تقدير في السوق السورية، بالإضافة إلى أن عودة السوريين إلى بلادهم تسهم بزيادة النشاط الاقتصادي.
تبادل تجاري
أشار التقرير الحكومي البريطاني إلى أن بيانات حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت تحسناً كبيراً في حجم التبادل التجاري بين سوريا والمملكة المتحدة، ليصل إجمالي التجارة بين البلدين إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في حركة التجارة بين البلدين.
قطاعات واعدة
بين تقرير وزارة التجارة البريطانية أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على النفط، وأن هناك حاجة عالية لإعادة الإعمار في قطاعات المياه والمباني السكنية وغير السكنية والاتصالات وشبكات الطاقة، إضافة إلى الطلب على معدات وخدمات الأمن السيبراني والفيزيائي، ما يتيح فرصاً للشركات لدعم الأعمال بأمان.
كما أشار التقرير إلى أن القطاع الصحي في سوريا يعاني نقصاً كبيراً في المرافق الطبية والمعدات والأدوية، بما يفتح المجال أمام بناء المستشفيات وتوفير المعدات الطبية والتدريب وتوريد الأدوية.
وفي قطاع المصارف وما يتعلق بالخدمات المالية، أوضح التقرير أن القطاع المالي السوري يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، ما يشكل فرصاً للشركات البريطانية لتقديم استشارات لإصلاح البنوك، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ودعم التخطيط المالي وإدارة العملة.
السوق السورية مناسبة للشركات المتوسطة والكبيرة
اعتبرت وزارة التجارة البريطانية أن السوق السورية مناسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، وذات الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن خيارات التواجد في سوريا تشمل إقامة شراكات أو مشاريع مشتركة مع شركات محلية، أو فتح فروع للشركات، أو التعامل مع وكلاء وموزعين موثوقين.
تحديثات قانون الاستثمار السوري
نوّه تقرير التجارة البريطانية بالتحديثات الهامة التي شهدها قانون الاستثمار السوري عام 2025، والتي تضمنت وضع هيئة الاستثمار السورية للاستثمار تحت إشراف الرئاسة، وتحسين حماية حقوق الملكية، وإنشاء مراكز خدمات للمستثمرين لتسهيل الترخيص، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية لقطاعات الزراعة والسياحة والنقل، وتوفير حماية قانونية وخيارات تحكيم متوافقة مع المعايير الدولية.
وختم التقرير بالتأكيد على دور سوريا الفاعل ولاسيما أنها منضمة لاتفاقيات باريس والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
المصدر: سانا
