أدى الإغلاق المستمر للحكومة الأميركية إلى حجب تقارير اقتصادية شهرية حاسمة، بما في ذلك تقريرا الوظائف، ومؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي كان مقرراً صدوره الأسبوع المقبل. هذا الضباب الكثيف في البيانات يضع «الاحتياطي الفيدرالي»، المنقسم أصلاً، في موقف حرج، مما يطيل أمد الجدل حول ضرورة خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
غياب التقارير يعمّق الأزمة
كان مكتب إحصاءات العمل يستعد للإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول) يوم الخميس، إلا أن الإغلاق الحكومي لم يؤخر موعد إصداره فحسب، بل أوقف أيضاً عمليات جمع البيانات الميدانية. ونتيجة لذلك، فمن المرجح بشكل متزايد أن يتخلى المكتب عن إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بالكامل، مما يحرم «الاحتياطي الفيدرالي» من بيانات التضخم الرئيسية. وتفاقم هذا النقص يوم الجمعة، الذي سجَّل الشهر الثاني دون تقرير رسمي للوظائف. ورغم اعتماد «الفيدرالي» على بيانات القطاع الخاص لسد فراغ سوق العمل جزئياً، فإن بدائل بيانات التضخم الحكومية الرسمية تظل أكثر محدودية وأصعب منالاً.
انقسام «الفيدرالي» يزداد
إذا كان عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في ديسمبر قد ظهر بوضوح في تصريحات سابقة لرئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، الذي وصف النقاش داخل البنك بـ«الخلاف القوي في وجهات النظر»، فإن غياب البيانات زاد هذا الانقسام عمقاً.
مسؤولو «الفيدرالي» حالياً «مشتتون» في تواصلهم، وفقاً لما كتبه أندرو برينر، نائب رئيس «نات أليانس للأوراق المالية»، الذي يرى أن الرسائل الصادرة من الفيدرالي «مربكة»، وفق موقع «إنفستوبيديا». وفي هذا السياق، عبَّر رئيس فرع شيكاغو أوستن غولسبي عن قلقه، قائلاً: «عندما يكون الجو ضبابياً، فلنتوخَّ الحذر ونبطئ قليلاً». وأشار إلى أن نقص البيانات «يجعلني أكثر قلقاً» بشأن خفض معدل الفائدة قريباً، خصوصاً أن بيانات التضخم الرسمية يصعب تعويضها.
على الجانب الآخر، يواصل المحافظ ستيفن ميران الذي خلف المحافظة أدريانا كوغلر، التي قدمت استقالتها بشكل مفاجئ في أغسطس (آب) الماضي، الضغط من أجل اتخاذ إجراء أسرع، عادّاً أن الإبقاء على أسعار فائدة أعلى من اللازم يُشكِّل «مخاطر غير ضرورية» على سوق العمل.
وبدورها، أكدت رئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك أن التضخم لا يزال فوق هدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة، محذِّرة من أن «أكبر نقص» في تفويض «الفيدرالي» المزدوج لا يزال في جانب التضخم، ودعت إلى «عدم تقديم مزيد من الدعم» للاقتصاد القوي حالياً.
الانخفاض متوقع… لكن غير مضمون
رغم التردد الظاهر في تصريحات المسؤولين، فإن أسواق المال لا تزال ترجح خفضاً لأسعار الفائدة في ديسمبر. فبينما يرى محللو «بلومبرغ إيكونوميكس» أن الأرقام التي كان من المتوقع صدورها كانت لتسمح بخفض الفائدة، فإنهم يعترفون بأنه من غير المرجح جمع ومعالجة بيانات أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
في ظل هذا المشهد، يتجه «الفيدرالي» نحو اعتماد نهج «الاجتماع تلو الآخر». فقد أعلن المحافظ فيليب جيفرسون أنه يتمسّك بهذا المبدأ، مشيراً إلى أن هذا «النهج أكثر حكمة بشكل خاص لأنه من غير الواضح كمية البيانات الرسمية التي ستكون لدينا قبل اجتماع ديسمبر». وبينما يحافظ مسؤولو «الفيدرالي» على «عقل متفتح» بشأن قرار ديسمبر، يترقب المستثمرون سلسلة من الظهور العلني للمسؤولين هذا الأسبوع؛ بحثاً عن أي إشارات واضحة وسط هذا الضباب الاقتصادي.
المصدر: الشرق الأوسط
