يشهد الداخل السوري حالة ترقب لحظية من “النخب الرأسمالية”، لأحدث تفاصيل تطورات أزمة الإيداعات في البنوك اللبنانية. فقد حوّلت التصريحات الأخيرة لوزير المال اللبناني انتباه هؤلاء عن مجمل الجدل حول القضايا “المصيرية” التي تعتري الشأن السوري، لأنهم “متورطين” بقيم إيداعات كبيرة في مكان كانوا اعتبروه ملاذاً آمناً من لائحة مخاطر كبيرة تحدق بأموالهم في سوريا، سواء لجهة هشاشة المنظومة المصرفية السورية ودخول الإيداعات في لعبة الأسواق المفتوحة وأدوات السياسة النقدية المرتبكة، أو لجهة تتبّع موجودات كبار المتمولين ووقوع أصحابها تحت خطر مراصد السلطة.
رائحة فساد وارتباك
لطالما كانت البنوك اللبنانية وجهة تقليدية للمودعين السوريين الكبار، وهؤلاء من ثلاث شرائح:
الشريحة الأولى: تاجر وصناعي ومستثمر يدخر ناتج وعلاوات نشاطه الاقتصادي في سوق مصرفية حرّة ببلد اكتسب لقب “سويسرا الشرق الأوسط”، وكانوا يبحثون عن السرية المصرفية المفقودة في بلدهم. “فالبنوك السورية تتبع لشخص وزير المالية. ووزارة المالية في سوريا كانت شهيرة ببراعتها في إصدار قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة إزاء أي خلل بسيط في تنفيذ صفقة أو عقد”.
والشريحة الثانية: موظفون حكوميون كبار فضّلوا إيداع ما يجنونه من أموال الفساد في البنوك اللبنانية هرباً من الانكشاف ومن ثم المساءلة، على الرغم من أن لبنان لم يكن في منأىً عن أعين المخابرات السورية في زمن سطوتها قبل العام 2005. وهناك حوادث عن افتضاح أمر وزراء هرّبوا أموالهم إلى لبنان واضطروا إلى إعادتها بطلب من السلطة.
الشريحة الثالثة: تتعلق بالبنوك الخاصة السورية التي تعود بمساهماتها التأسيسية إلى بنوك لبنانية، إذا لجأت هذه البنوك إلى تحويل قيم دولارية كبيرة إلى “البنك الأم” في بيروت تحت عناوين ملتبسة ابتدعتها إداراتها بمحاباة واضحة من السلطة النقدية السورية “البنك المركزي والحاكم الشهير آنذاك” كتحويل نفقات الإدارة المُبالغ فيها، خلال سنوات التأسيس الأولى.
ومع اندلاع الأحداث والحرب في سوريا لجأت هذه البنوك إلى تحويل موجوداتها بالعملة السورية إلى دولار، مستثمرة قرارات سماح المركزي المتكررة بطرح شرائح بالدولار للشراء أمام البنوك تحت مزاعم زيادة المعروض الدولاري لتخفيف أزمة الليرة.
كما سمح مصرف سوريا المركزي للبنوك الخاصة خلال الحرب بتمويل اعتمادات مستنديّة للمستوردات بنسبة 10 في المئة من موجوداتها من دون ضوابط وتدقيق.
سباق نحو الهاوية
كل ما سبق راكم كتلة موجودات سورية كبيرة في البنوك اللبنانية. لكن البوابة الأكبر كانت في العام 2019 بعد قرار من مصرف لبنان قضي بالسماح للبنوك اللبنانية باستقبال إيداعات بفوائد غير مسبوقة وصلت إلى 10 في المئة. وتحصل هذه البنوك على علاوات مجزية وفق شرائح محددة لكل بنك..”مصرف لبنان تعهّد بالعلاوات”.
وخلال تلك الفترة شهدت مخابئ الاكتناز السورية “نزحاً رشيقاً” للأموال نحو السوق اللبنانية طمعاً بالعائدات المجزية التي تفوق أي عائد على الاستثمار.
ونذكر أن مسؤولين حكوميين سوريين كباراً اتهموا مصرف لبنان في اجتماعات مغلقة حينها بالتواطؤ مع ما أسموه “مؤامرة خارجية” هدفها تجفيف السيولة من بنية الاقتصاد السوري، ولكن من دون أن يسألوا أنفسهم عن الإجراءات التي اتخذتها سوريا للحفاظ على السيولة والموجودات الدولارية، والتسهيلات المفترضة لتشجيع الإيداعات بالقطع الأجنبي في البنوك السورية… طبعاً لم يفعلوا شيئاً، بل ربما كل الإجراءات كانت تفضي إلى نتائج عكسيّة.
تراشق أرقام
حرّكت تصريحات وزير المال اللبناني ياسين جابر “الملف الراكد” بمتوالية تصريحات أيقظت أحلام المودعين السوريين باستعادة ماتبقى من أموالهم، على الرغم من عدم ورود أية إشارة خاصة بهم.
ونتحدث عن “ما تبقى” لأن الكثير من المودعين لجأوا إلى تسويات خاصة مع البنوك وتنازلوا عن جزء من أمواله مقابل الحصول على الباقي. تسويات بعثرت المعطيات والأرقام الخاصة بالملف، فبعد أن وصلت تقديرات قيمة الأموال السورية المودعة في لبنان إلى 50 مليار دولار “وفق تصريحات سابقة منسوبة إلى جمعية الصرافين اللبنانيين”، وتقديرات تالية تمحورت حول الرقم 42 مليار دولار “تصريح لبشار الأسد في إحدى المناسبات”، لم يتبنَ أحد رقماً بهذا الشأن، وبالفعل اعترى الملف تكتم وحذر شديدان حتى من قبل أصحاب الأموال أنفسهم، وهو ما زاد من تعقيد الأمر وصعوبة إجراء أيّة مداخلة حكومية رسمية عليه.
تسويف بقرار غير مُعلن
نذكر أنه في إحدى اجتماعات رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق حسين عرنوس مع تجار وصناعيي دمشق، طالبه هؤلاء بالتدخل لدى الحكومة اللبنانية لأجل استرداد إيداعاتهم، فكان رده على شكل غمزة ليست بريئة “وافونا بقائمة تتضمن أسماء المودعين وقيم إيداعات كل منكم أولاً.. لكن لم يبد أحد منهم استعداداً لذلك”.
لكن بالفعل ما كان لافتاً في مجمل الأمر، هو رغبة المسؤولين السياسيين السوريين بتقليل تقديراتهم لأرقام الموجودات السورية في بنوك لبنان، “أحدهم أصرّ في حديث معنا على أن الرقم لا يتجاوز 7 مليار دولار”، ربما كان ذلك طمعاً في عدم تسخين الملف ورفعه إلى المستوى الرسمي، المحفوف باحتمال فرض إجراءات رفع السريّة المصرفية كمقتضى حتمي للمعالجة، وما سيلي ذلك من “فضائح مدوية”.
خارج الحسابات الراهنة
لا يرجح الكثير من المراقبين أن تكون الإيداعات السورية واردة في حسابات الوزير جابر الذي أشار صراحة إلى المودعين اللبنانيين، أي خصّص ولم يُعمم. بالتالي لا يبدو أن الموضوع يحتاج إلى برنامج آخر مختلف يجري تنفيذه في سياق توافقات على مستوى الدولتين، بدلاً من ترك التسويات تسير من تحت الطاولة مع ما يعتريها من تنازلات “مسامحة” وفق ما تشي به الكثير من الحالات.
فالطبيعي أن الكتلة غير القليلة التي جرى إعلانها في بدايات ظهور أزمة الإيداعات على السطح، تفرض حراكاً رسمياً على مستوى الدولتين، لأن عشوائية التصريحات رفعت الرقم إلى ما يفوق الاحتياطي المركزي السوري من القطع، وهذه النقطة لا بد من حسمها قبل الشروع بأي حل.. ويبقى السؤال: كيف يمكن حلحلة التعقيدات الكثيرة في هذا الملف؟
ضبابية وتشتت
يلفت الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي في تصريح لـِ “المدن” إلى ضبابية المشهد وعدم وضوح تفاصيل هامة كثيرة في هذا الملف، أبرزها أن تقديرات الإيداعات الدولارية السورية في المصارف اللبنانية تتراوح بين 3 و45 مليار دولار، وفق مصادر متعددة، وهو ما يجعلها ملفاً اقتصادياً وسيادياً بالغ الحساسية يتطلب تسوية مدروسة وتنسيقاً نقدياً بين دمشق وبيروت.
وهذا يفضي إلى عنوان عريض يجب الوقوف عنده وهو “حجم الإيداعات السورية بين الواقع والتضخيم”. فالتقديرات الرسمية السورية السابقة تحدثت عن أرقام تتراوح بين 20 و42 مليار دولار. في المقابل مصادر مصرفية لبنانية حديثة تشير إلى أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 3–4 مليارات دولار.
هذا التفاوت برأي قوشجي، يعكس غياب التدقيق المشترك، ويؤكد الحاجة إلى لجنة فنية مشتركة لتحديد الحجم الفعلي للإيداعات.
تسوية عقلانية
بعيداً عن الجدل البيزنطي الذي لا طائل منه، يرى الخبير المالي أن الطريقة المثلى لتسوية هذا الملف يجب أن تراعي ثلاثة اعتبارات:
الأول: حماية حقوق المودعين السوريين من دون الإضرار بالاستقرار المالي اللبناني.
والثاني: تجنب التسييس أو الابتزاز المتبادل، خاصة في ظل تعقيدات الملفات العالقة بين البلدين.
والثالث: إيجاد آلية تدريجية لإعادة الأموال أو تدويرها بما يخدم الطرفين.
ويلفت إلى أن غياب التنسيق النقدي الرسمي بين مصرف لبنان ومصرف سوريا المركزي هو أحد أسباب تعثر الحل.
بالتالي، المطلوب تشكيل لجنة نقدية مشتركة بإشراف المصرفين المركزيين، تتولى تدقيق حجم الإيداعات ثم تصنيفها وفق نوع المودع (فرد، شركة، جهة حكومية) وبعدها اقتراح آليات السداد أو التدوير.
برنامج حلحلة
ويقترح الخبير قوشجي برنامج تسوية تدريجي من ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى هي التحقق والتصنيف، وتشمل تدقيق الحسابات عبر لجنة مشتركة. ثم تصنيف الإيداعات حسب الأولوية (أفراد، شركات حيوية، جهات حكومية).
والمرحلة الثانية مرحلة التدوير المالي وتتضمن تحويل جزء من الإيداعات السورية إلى سندات سيادية لبنانية بالدولار لمدة 3–5 سنوات. واستخدام هذه السندات لدعم مشاريع استثمارية سورية أو ضمانات مقابل التمويل للبنك الدولي.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة إعادة السداد التدريجي، وتتضمن الاتفاق على جدول زمني لإعادة الأموال عبر دفعات سنوية، وربط السداد بتحسن الوضع المالي اللبناني وتدفقات الدولار.
وفق هذا السيناريو السلس، يؤكد قوشجي أن عدة فوائد سوف تتحقق. بالنسبة إلى لبنان، تخفيف الضغط النقدي من دون خسارة السيولة دفعة واحدة أو مشاكل قضائية وضغوط سياسية.
أما بالنسبة إلى سوريا، فاستعادة جزء من الأموال وتوظيفها في دعم التعافي الاقتصادي. وبما يخص المودعين، ضمان حقوقهم ضمن إطار قانوني وسيادي مشترك.
أولى المقاربات الجريئة
مقابل متوالية التصريحات التي صدرت عن وزير المال اللبناني، كان أول إفصاح رسمي مباشر صدر عن السلطة النقدية في سوريا منذ بدء الأخذ والرد واللغط حول الموضوع، هو توجيه عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي للبنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان، وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال 6 أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.
وقال الحصرية في تصريح منسوب لرويترز: سيتعين على البنوك تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن. وأضاف: إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو عبر الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى.. مع الإشارة إلى أن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان كبير ويزيد عن 1.6 مليار دولار.
مثل هذه المقاربات المباشرة للملف القديم الجديد والمتجدد، تشي بأن ثمة نيات جادة وجريئة تتعبأ في اتجاه الحل، ربما في سياق الكثير من القضايا المزمنة المؤجلة والعالقة. فالانتظار لم يعد مضيعة للوقت على ما يبدو.
المصدر: المدن
