كشفت تحقيقات أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات جمركية تتعلق بتوريد مادة الحديد زمن النظام البائد، تجاوزت قيمتها 16 مليون دولار، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد في سوريا واسترداد الأموال العامة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن التحقيقات تتعلق بملف إدخال مادة ممنوعة عام ٢٠١٦ إلى سوريا، مع وجود مؤشرات على تضليل منشأ البضاعة عبر دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي، حيث أظهرت التحقيقات أن الملف يخص توريد قضبان حديد بكمية إجمالية قدرها 6,236,400 كيلوغرام.
وأكدت الهيئة أنها استعانت بسلسلة خبرات فنية على أكثر من مستوى، انتهت إلى ثبوت تعارض بين المنشأ المصرّح به، وما أثبتته الفحوصات الفنية، حيث اعترف بذلك صاحب العلاقة بعد مواجهته بنتائج الخبرات.
وبينت الهيئة أنه وبالاستناد إلى قانون الجمارك النافذ بتاريخ الواقعة، فإن الفعل يندرج ضمن نطاق التهريب ومخالفات المنشأ “إدخال مادة ممنوعة آنذاك مع بيانات منشأ غير صحيحة”، وهي أفعال تستوجب رسوماً وغرامات وفق الأصول، بلغت 16,002,694 دولاراً.
واتخذت الهيئة بناء على حجم الضرر وبعد حصر المسؤوليات، التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة المسؤولين.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في أيلول الماضي عبر محققيها ولجانها التفتيشية، فساداً بأكثر من مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود إلى فترة النظام البائد.
المصدر : سانا
