توقع مواصلة اقتصاد دبي مسيرة نموه القوي
اقتصاد دبي يواصل الازدهار منذ عقدين رغم التوترات الجيوسياسية
2.9 % متوسط نمو الناتج الحقيقي بين 2025 و2028
3.5 % متوسط النمو الاقتصادي بين 2007 و2024
3.2 % نمو اقتصاد دبي في 2024 مقارنة مع 1.5 % إقليمياً
سوق العقارات يحافظ على قوته خلال الفترة المتبقية من العام 2025
تخفيضات أسعار الفائدة تعزز نمو الإقراض في البنوك الكبرى
أكد تقرير حديث لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن الأسس الاقتصادية القوية لدبي تدعم قدرتها على تجاوز التحديات العالمية، متوقعة أن يبقى مسار النمو داعماً ومرناً بدعم التوسع المستمر في القطاع الكبير للخدمات ذات القيمة المضافة، حيث تستمر دبي بجذب الاستثمار، مما سيعزز مكانتها ملاذاً آمناً.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسط 2.9% في الفترة بين 2025 و2028، نظراً لارتفاع مستويات التنوع الاقتصادي.
ورغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، يستمر اقتصاد دبي في الازدهار منذ عقدين تقريباً، وقد حقق نمواً بمعدل 3.5% في المتوسط خلال الفترة بين 2007 و2024.
وتفوقت دبي على المستوى الخليجي حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2024، مقارنة بمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة البالغ 1.5%.
وتسهم القطاعات غير النفطية – مثل تجارة الجملة والتجزئة (الذي يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي)، والنقل والتخزين (12%)، والخدمات المالية (12%)، والتصنيع (9%)، والعقارات (8%)، والسياحة (4%) – بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتدعم هذه القطاعات نمو اقتصاد دبي.
واستفادت هذه القطاعات من زيادة قدرها 9% في عدد السياح في عام 2024 إلى جانب تزايد أهمية دور دبي كمركز مالي.
وتتوقع الوكالة بأن معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات عموما سيبلغ 4% خلال الفترة بين 2025 و2028.
وستدعم العديد من العوامل قطاع الأعمال ونمو السكان في دبي.
وتشمل هذه العوامل اللوائح التنظيمية الصديقة للأعمال في دولة الإمارات، ونظام التأشيرات المبسط – بما في ذلك التأشيرات الذهبية، التي تمنح الأجانب حقوق الإقامة طويلة الأجل – وتطور قطاع السياحة.
وقد أدت هذه العوامل إلى نمو سكاني قوي بنسبة 5.7%، حيث وصل عدد سكان دبي إلى 3.9 ملايين نسمة في عام 2024، وأسهمت في ارتفاع معدل الإشغال الإيجاري السكني في دبي إلى نحو 90% في الربع الأول 2025، وفقاً لتقرير شركة فاليوسترات.
ويمثل هذا زيادة قدرها 3 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأخير من 2023.
وتتوقع الوكالة استمرار توسع قطاع السياحة في دبي. وقد استقطبت دبي 18.7 مليون زائر دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 9% عن عام 2023.
واستمر هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 6%، ووصل إلى 9.88 ملايين زائر، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وعلى نحو مماثل، يظل معدل إشغال الفنادق مرتفعاً عند 80% تقريباً.
اهتمام استثماري قوي
ويظل اهتمام المستثمرين قوياً. وقد ظهر ذلك من خلال ارتفاع رأس المال المجمع بنسبة 33%، إلى نحو 52.3 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في عام 2024، من 39.3 مليار درهم في عام 2023، وفقاً لمرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتأتي معظم الاستثمارات من الهند والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وتستهدف قطاعات مثل السياحة والعقارات والأعمال والخدمات المالية.
العقارات
وتتوقع «إس آند بي جلوبال» بأن يظل الطلب على العقارات السكنية في دبي داعماً. ويرجع ذلك إلى المبادرات الحكومية، مثل التأشيرات، والنمو السكاني السنوي القوي الذي يتراوح بين 3.5% و4%.
مع ذلك، فإننا نتوقع أن يتواصل اعتدال أسعار العقارات ونمو الطلب خلال الأشهر 12 إلى 24 المقبلة، مع استيعاب السوق للزيادة في الوحدات الجديدة.
وبحسب بيانات فاليوسترات، بلغت الزيادة السنوية في أسعار العقارات السكنية نحو 16.2% للشقق و29.2% للفلل في الربع الثالث من عام 2025.
وواصلت المبيعات على الخريطة ارتفاعها، حيث وصلت إلى 36.2% خلال الفترة ذاتها، في حين انخفضت مبيعات العقارات الجاهزة بنسبة 3.4%.
ومن المتوقع أن يظل أداء سوق العقارات قوياً خلال الفترة المتبقية من عام 2025، نظراً لارتفاع سعر القدم المربعة والطلب القوي.
ونتوقع أيضاً أن يتجه الطلب على العقارات السكنية وزيادة الأسعار نحو الاعتدال خلال الأشهر 12-24 المقبلة، مع اقتراب السوق من التوازن.
وتشير تقديرات «جونز لانج لاسال» إلى أن المعروض من الوحدات السكنية الجديدة سيرتفع بنسبة 16% حتى عام 2027، استناداً إلى الحجم الحالي للمبيعات على الخريطة.
وهذا يشير إلى أن أي ارتفاع إضافي في الأسعار والإيجارات قد يكون محدوداً. مع ذلك، سيكون أي انخفاض بعد عام 2027 طفيفاً نظراً للنمو السكاني المتوقع والنشاط الاقتصادي الداعم عموماً في دبي.
كما تتوقع الوكالة أن يواصل معظم المطورين المصنفين تحقيق أرباح قوية خلال العامين المقبلين نتيجة لارتفاع الأسعار خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ونرى بأن شركات التطوير العقاري تتمتع بأوضاع مالية قوية.
الأداء المالي
تتوقع الوكالة أن يستقر نمو الإيرادات بعد النمو القوي للإيرادات من الرسوم ومبيعات الأراضي خلال عامي 2023 و2024.
وتسلط النتائج المالية الأخيرة للنصف الأول من عام 2025 – التي بلغت فائضاً بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي – الضوء على قدرة دبي على توليد الإيرادات بمرونة.
ويأتي هذا على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
ولذلك من المتوقع أن تظل الإيرادات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مستقرة عند نسبة تتراوح بين 19% إلى 20%.
وتتوقع الوكالة أيضاً أن النفقات سترتفع على الأرجح نتيجة لارتفاع الأجور واحتياجات نفقات رأس المال المرتبطة بانطلاق مجموعة من مشاريع البنية التحتية في دبي. وتشمل هذه المشاريع توسيع مطار آل مكتوم الدولي، وإنشاء شبكات صرف صحي عالية الاستيعاب، وتوسيع شبكة المترو.
وفي إطار الميزانية الحكومية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، تم تخصيص ما يقرب من 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) سنوياً لاحتياطي الاستقرار العام. وسيوفر هذا الاحتياطي حيزاً مالياً إذا لزم الأمر، ومن المرجح أن يصل إلى 20.5 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يعادل 3.4% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.
الأصول السائلة
عملت دبي بنشاط على تحويل أصولها إلى نقد على مدى السنوات القليلة الماضية، وأدرجت جزئياً تسع شركات من الشركات العشر المملوكة للحكومة التي حُددت للبيع. وتشمل هذه القوائم «صندوق مساكن دبي ريت» و«باركن» و«هيئة كهرباء ومياه دبي» وشركة «إمباور» و«سالك» و«تاكسي دبي».
وحققت هذه الاكتتابات العامة الأولية عائدات نقدية تقدر بنحو 35 مليار درهم (9.6 مليارات دولار) للحكومة. وتشمل مصادر التمويل المحتملة للحكومة بيع المزيد من الحصص وإدراج مجموعة طيران الإمارات.
ونرى أن الأرباح المجمعة القوية للشركة، التي تبلغ 29.6 مليار درهم (8 مليارات دولار) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025، تعكس المناخ التشغيلي الإيجابي في دبي. ويمثل عام 2025 العام الثالث على التوالي لنمو الأرباح لمجموعة الإمارات.
القطاع المصرفي
وتتوقع الوكالة أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومصرف الإمارات المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام وربما بمقدار 50 نقطة أساس أخرى العام المقبل، مما قد يؤثر سلباً على هوامش الفائدة الصافية للبنوك في عام 2026.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات في أسعار الفائدة إلى تعزيز نمو الإقراض، الذي نتوقع أن يظل قوياً عند نحو 8% هذا العام، مقارنة بنمو الإقراض في أكبر 4 بنوك في دبي بنسبة 9% في عام 2024.
وتتوقع «إس آند بي جلوبال» أن تظل جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع، لأنه من المتوقع أن يدعم الخفض المرتقب لأسعار الفائدة جودة الأصول. وفي الربع الثاني من عام 2025، شكلت قروض المرحلة الثالثة لأكبر 4 بنوك في دبي 2.8% من محافظ قروضها، منخفضة من 3.5% في نهاية عام 2024.
وجاء هذا التحسن نتيجة لتعزيز اقتصاد دبي. وبقي متوسط تكلفة المخاطرة قابلاً للإدارة عند 17 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025.
كما تتوقع الوكالة أن تحافظ بنوك دبي على مرونتها. ويرجع ذلك إلى أنها ستتمكن من الحفاظ على احتياطيات رأس مال قوية ومستقرة، وأوضاع تمويلية قوية، كما تتوقع أن يساعد الخفض المتوقع لأسعار الفائدة، والمخصصات الاحترازية لدى البنوك، في الحفاظ على استقرار قروض المرحلة الثالثة وخسائر الائتمان.
المصدر: البيان
