كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن سوريا قطعت شوطا مهما في تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي بالعاصمة السعودية الرياض قدم الهلالي عرضا شاملا عن التسهيلات والخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وهيئة الاستثمار السورية لتشجيع الاستثمار في سوريا أشار فيه إلى أن “المشاريع الاستثمارية تتمتع بالحماية من المصادرة أو نزع الملكية ولا يجوز ذلك إلا بحكم قضائي مبرم وبمقابل تعويض عادل يحتسب وفق القيمة السوقية السائدة في حينه بما يكفل الاستقرار التشريعي للمستثمرين بحيث لا تفرض أي أعباء مالية أو إجرائية جديدة خلال مرحلة تأسيس المشروع
وتصان حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما للمشاريع الرائدة والتكنولوجية”.
وأضاف الهلالي أنه “يسمح للمستثمرين بتعيين عمالة أجنبية تصل نسبتها إلى 40 % من إجمالي اليد العاملة عند الحاجة ويتمتعون بالحق الكامل في تحويل رؤوس أموالهم وأرباحهم بحرية تامة دون قيود أو عراقيل إدارية مع ضمان المساواة الكاملة بين المستثمر السوري والمستثمر غير السوري في الحقوق والواجبات وفي الاستفادة من الحوافز والضمانات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة” .
وحول الحوافز الجمركية المقدمة للم أشار الهلالي إلى أن “هناك إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على استيراد الألات وخطوط الإنتاج الصناعي وإعفاء المعدات الخاصة بمشاريع التطوير والاستثمار العقاري من الرسوم الجمركية، وإعفاء الأجهزة والمعدات الجديدة المخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية من الرسوم الجمركية كما يمنح المستثمر الأجنبي إقامة رسمية منذ لحظة تقديمه طلب الاستثمار عبر الهيئة”.
وفي حديثه عن الحوافز الضريبية قال الهلالي: “تستفيد المشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام مرسوم الاستثمار رقم 114 لعام 2025 من مجموعة واسعة من الحوافز الضريبية التي تهدف لتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي على الدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وأضاف: “تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية تصل نسبتها إلى ١٠٠% في بعض المجالات الحيوية ولا سيما المشاريع الزراعية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي بينما تمنح نسب إعفاء تصل إلى 80 % في قطاعات أخرى بحسب طبيعة النشاط الاستثماري وأهميته وموقعه الجغرافي”
وتابع قائلا: “يتم تحديد هذه النسب بناء على معايير مدروسة تأخذ بالاعتبار نوع المنطقة التي يقام فيها المشروع ومدى مساهمته في تشغيل اليد العاملة ونقله للتكنولوجيا والمعرفة الفنية إضافة إلى حجم رأس المال المستثمر والعائد الاقتصادي المتوقع منه”.
وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية في ختام حديثه إلى أن “هذه الحوافز تأتي” ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى إرساء بيئة استثمارية جاذبة وأمنة ومستدامة تشجع على تأسيس مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها بما يعزز من التنمية الإقليمية المتوازنة ويدعم مسار النمو الاقتصادي الوطني بشكل فعال ومنظم” .
متابعة: محمد النجم – نور عباس
