أفاد فريق دولي لمراقبة العقوبات أن مبيعات كوريا الشمالية من الأسلحة والمواد الخام تتم بالعملات المشفرة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة، إضافة إلى نشرها لأعداد كبيرة من موظفي تكنولوجيا المعلومات خارج البلاد لتسهيل غسل الأموال.
وكثفت كوريا الشمالية في عهد الزعيم كيم جونغ أون عمليات القرصنة الالكترونية بهدف الحصول على عملات أجنبية في مواجهة العقوبات القاسية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.
وتوصل فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف “إم اس إم تي” إلى أن الذراع الإلكترونية المتطورة لكوريا الشمالية تمكنت من قرصنة ما لا يقل عن 1,65 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول من عام 2025، بينها 1,4 مليار دولار تم الحصول عليها من منصة تداول العملات المشفرة “بايبت” في شباط.
وأضاف التقرير أن بيونغ يانغ تمرر هذه الأموال لتطوير “برامجها الخاصة غير القانونية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية“.
وأشار إلى أن المسؤولين الكوريين الشماليين استخدموا عملة “ستايبلكوين” المشفرة في تعاملات لبيع المعدات العسكرية والمواد الخام مثل النحاس.
كما تهربت كوريا الشمالية من عقوبات الأمم المتحدة بإرسالها موظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ثماني دول على الأقل، بينها الصين وروسيا ولاوس وكمبوديا وغينيا الاستوائية وغينيا ونيجيريا وتنزانيا.
وبموجب عقوبات الأمم المتحدة، يحظر على الكوريين الشماليين العمل وكسب المال في الخارج.
وحصلت كوريا الشمالية على دعم حاسم من روسيا في السنوات الأخيرة، بعد إرسالها آلاف الجنود الكوريين الشماليين للقتال ضد أوكرانيا.
كما استند الفريق إلى تقرير صادر عام 2024 عن برنامج “38 نورث” الذي يديره مركز أبحاث ستيمسون ويفيد بأن موظفي تكنولوجيا كوريين شماليين أخفوا جنسياتهم وحصلوا على عقود للعمل في مشاريع أفلام ومسلسلات رسوم متحركة تديرها شركات يابانية وأمريكية مثل أمازون و”اتش بي أو ماكس”.
وأكد متحدث باسم أمازون لوكالة فرانس برس، أن الشركة لم توظف أيا من هؤلاء بشكل مباشر، لكن “سبق لنا العمل مع استوديو رسوم متحركة وظف متعهدين فرعيين يُزعم أنهم تورطوا في هذا المخطط”.
ولم تستجب “اتش بي أو” لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.
وأفاد التقرير بأن خبراء كوريين شماليين في مجال الرسوم المتحركة عملوا أيضاً لدى استوديو “اس اي كيه” المملوك لبيونغ يانغ وأُفيد سابقا أنه ساعد في مشاريع غربية مثل فيلم “عائلة سيمبسون” عام 2007.
ويتولى فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف الذي تأسس في تشرين الأول الماضي، رصد انتهاكات عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على كوريا الشمالية والإبلاغ عنها، على الرغم من أنه يعمل بشكل مستقل عن الأمم المتحدة.
ويضم الفريق أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
المصدر: أ ف ب
